نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 3 صفحه : 174

(الاول) من جهة اختلاف الموضوع (بتقريب) ان المكلف باحكام كل شريعة انما هو المدرك لتلك الشريعة، المدرك للشرايع السابقة قد انقرضوا، واما المدرك لهذه الشريعة مع عدم دركه للشرايع السابقة فلم يعلم كونهم مرادا من العمومات الثابتة في الشرايع السابقة، فلا يجرى الاستصحاب في حقهم (وبتقرير اوضح) ان استصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ انما يجري وينفع في فرض المفروغية عن شمول حكم العام من الاول لجميع الافراد المتدرجة الزمانية وهو متفرع على عدم اختصاص حكم العام بزمان دون زمان، والا فعلى فرض اختصاصه من الاول بالزمان السابق ولو من جهة ان النسخ تخصيص في الازمان يستحيل دخول الافراد التدريجية الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام السابق أو اطلاقه (وحيث) ان الشك في النسخ يستتبع الشك في دخول الافراد الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام من الاول، فلا يجتمع الشك في النسخ مع العلم بدخول الافراد اللاحقة بعد زمان النسخ في العام من الاول، ومعه لا يثمر استصحاب بقاء الحكم الثابت لعنوان عام يشك في دخول الافراد الفعلية فيه لاثبات حكم العام في حقهم، إذ مثل هذا المعنى لو كان جزميا غير مثمر لاثبات الحكم في حقهم فضلا عن استصحابه (نعم) مثل هذا الاستصحاب يثمر في النسخ بمعنى البداء المتصور في حق المخلوقين، فانه عليه يمكن دعوى الجزم بدخول الافراد الفعلية في المراد من العام من الاول، فمع الشك في البداء ونسخ الحكم الاول يجري استصحاب بقائه وعدم نسخه (ولكن) هذا المعنى غير متصور بالنسبة إليه سبحانه لانه غير منفك عن الجهل بمصالح الامور تعال الله عن ذلك علوا كبيرا. (الثاني) من جهة العلم الاجمالي بنسخ كثير من الاحكام الثابتة في الشرايع السابقة في هذه الشريعة، حيث ان هذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان الاصل في اطرافه (اقول) ولا يخفى ما عليك في هذين الوجهين. (اما الوجه الاول) فمع انه جار في استصحاب احكام هذه الشريعة عند الشك في نسخها بالنسبة إلى الموجودين في الازمنة المتأخرة مندفع، بان الاشكال انما يتوجه إذا كان الحكم الثابت في الشريعة السابقة بنحو القضايا الخارجية المتكفلة للحكم على

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 3 صفحه : 174

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست