نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 5

لا يجعل جاعل الخ فراجع (وحينئذ) فلا يتوجه عليه ما افيد من الاشكال (تارة) بانه لا وجه لتخصيص العلم في التقسيم المزبور بخصوص ما تعلق بالحكم الواقعي بعد كون موضوع الاثار المرغوبة هو العلم بمطلق الحكم الفعلي ولو ظاهريا، وعليه فلابد وان يكون التقسيم ثنائيا لدخول الشك الموضوع للوظائف الشرعية في اقسام العلم بمطلق الحكم (واخرى) بانه لا مقابلة حقيقية بين الظن والشك فيما هو الغرض المهم، إذ ليس الظن بما هو ظن مانعا من اجراء، الاصول كي تصح لاجله المقابلة المزبورة، وانما المانع من اجرائها هو وجود الحجة ومانعية الظن ايضا كانت بهذ الاعتبار لا بما هو ظن وعليه فلا يستقيم المقابلة بين الظن والشك، إذ يلزم تداخل القسمين في الحكم بحسب المصداق، فانه رب ظن يكون ملحقا بالشك كالظن الغير المعتبر، وبالعكس رب شك يكون ملحقا في الحكم بالظن (وثالثة) بانه لا يصح بل ولا يعقل جعل الشك الموضوع للوظائف الفعلية عبارة عن الشك بالحكم الفعلى لاستحالة وقوع الشك بالحكم الفعلى موضوعا للوظائف الفعلية فلابد حينئذ من جعل متعلقه اعم من الحكم الفعلي والشأني ولازمه بمقتضى المقابلة جعل متعلق العلم ايضا عبارة عما يعم الفعلي والشأني (وانما قلنا لا يتوجه) لابتناء ذلك كله على كون التقسيم بلحاظ الحجة الفعلية، والا فعلى ما ذكرنا من كونه بلحاظ خصوصيات الاقسام من حيث الاقتضاء لوجوب الحجية أو الامكان أو الامتناع لا يتوجه تلك المحاذير، ضرورة صحة المقابلة حينئذ بين الظن والشك وبينهما وبين القطع ولا يتوجه ايضا محذور تداخل الاقسام، ومجرد عدم اختصاص الاثار المرغوبة في القطع بخصوص القطع بالحكم الواقعي حينئذ كما ذكر في الاشكال الاول لا يقتضي تثنية الاقسام بعد فرض تعلق الغرض باستيفاء مباحث الاقسام الثلاثة، إذ حينئذ لابد من جعل متعلق العلم عبارة عن خصوص الحكم الواقعي كي به يصح تثليث الاقسام توطئة لبيان موضوع المسائل الاتية (والا) فعلى فرض تثنية الاقسام لا يناسب التقسيم للتوطئة المزبورة خصوصا مع ما يلزمه ايضا من لزوم كون البحث عن حجية الظن والاستصحاب ومبحث التراجيح من مبادي القطع بالحكم لان نتيجتها مما تورث القطع بالحكم الظاهري مع انه كما ترى لا داعي للمصير إليه (ومن ذلك) ظهر النظر ايضا فيما افيد من التقسيم الاخر

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 5

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست