نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 45

للمعارضة مع العلم الحاصل من الدليل النقلي (ومن ذلك) ترى الشيخ قدس سره يستوحش من هذه المقالة غايته وينادي بانه ليت شعرى مع حصول العلم من دليل العقل، كيف يعقل حصول العلم بخلافه من غيره وبالعكس، حتى يقع بينهما المعارضة وينتهى الامر إلى ترجيح النقلي عليه، وانه في فرض حصول العلم كيف يعقل الردع عنه (واما) ما وقع منه قدس سره من جعل مقالة الاخباريين من امثلة العلم المأخوذ في الموضوع فانما هو لمحض التمثيل على ما يقتضيه مذاق الاخباريين من عدم العبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة لا انه لاجل تصحيح كلامهم والا لم يكن مجال للانكار عليهم والاستيحاش من مقالتهم كما هو ظاهر وقد يوجه " كلامهم بوجه آخر وتقريبه ان قصد التقرب في الاحكام الشرعية لما كان منوطا بالجزم بالامر الشرعي الباعث على الاتيان كان للشارع تقييد القربة المعتبرة في المأمور به بالقرب الناشئ عن خصوص الجزم الناشئ من الادلة السمعية لا مطلقا فحينئذ تصح مقالة الاخباري من عدم العبرة بالقطع الناشئ من المقدمات العقلية، مؤيدا بما ورد من النصوص بعدم الثواب على الاعمال التي لم تكن بدلالة ولى الله الظاهره في كون عدم المثوبة من جهة الاخلال بقصد القربة (اقول) ولا يخفى ان هذا التوجيه وان كان وجيها في نفسه ولا يرد عليه اشكال امتناع ردع الشارع عن العمل على وفق القطع الناشئ عن غير الادلة السمعية لخروجه في الحقيقة عن مفروض البحث الذي هو القطع الطريقي (ولكن) يرد عليه مضافا إلى اختصاصه بالتكاليف العبادية وعدم جريانه في كلية التكاليف، انه لا دليل على التقييد المزبور في العبادات لو لم نقل بظهور ادلة اعتبار قصد القربة في كفاية مطلق القرب الناشئ ولو من الجزم الناشي من الطرق العقلية، واما التائييد المزبور فقد عرفت ان هذه النصوص، بين ما يكون في مقام اعتبار شرطية الولاية في اصل صحة الاعمال، وبين ما يكون فيمقام النهى عن الخوض في الاقيسة والاستحسانات العقلية الظينه كما عليه العامة (وحينئذ) فاحسن التوجيهات لمقالتهم هو ما ذكرناه اولا من تعليقية حكم العقل في وجوب اتباع القطع على عدم ردع الشارع عن خلافه كما ربما يؤيده كلام المحدث البحراني قدس سره في ترجيح للنقل على العقل عند تعارض القطعين وتائيد احدهما بالنقلى فتأمل

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 45

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست