responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 381
فقد بقية الاجزاء، لا إلى قصور الاجزاء الماتية في عالم مؤثريتها في الغرض، قلنا بان لحيث التقيد بالانضمام المزبور دخل ايضا في تحقق الغرض ام لا، بل كان المؤثر في تحققه هو نفس ذوات الاجزاء، غاية الامر في حال الانضمام على نحو القضية الحينية لا التقييدية " الامر الثالث " لا يخفى ان وصف الاقلية والاكثرية للواجب في المقام انما يكون باعتبار حد التكليف من حيث وقوفه على الاقل أو شموله وانبساطه على الجزء المشكوك (فمرجع) الشك في ان الواجب هو الاقل أو الاكثر إلى ان شخص التكليف المنبسط على ذوات الاجزاء هل هو محدود بحد يشمل الجزء المشكوك أو بحد لا يشمله نظير شخص الحظ الذي يشك في انه محدود بكونه إلى ذراع أو ازيد (ومن الواضح) ان هذا المقدار من الحدود المتبادلة لا يوجب اختلافا في ذات الوجوب التى هي مصب حكم العقل بالاطاعة، ولا في ناحية معروض هذا الوجوب ايضا بحيث يكون الواجب المعروض للوجوب محدودا في الرتبة السابقة عن تعلق الوجوب به بحد القلة أو الكثرة، بل هو من المستحيل، بداهة ان طرو حد القلة انما نشاء من ناحية قصور الوجوب تبعا لقصور مقتضيه وهى المصلحة عن الشمول للزائد، فيستحيل اخذ مثله في معروض هذا الوجوب (كما ان حد الكثرة) للاكثر ايضا لا يوجب تقييد الاقل المعروض للوجوب بكونه في ضمن الاكثر كى يختلف حاله بوجوبه استقلالا أو ضمنا (لان) مثل هذه الضمنية التى هي منشأ ارتباط الاجزاء بالاجزاء انما جاء من قبل وحدة الغرض والتكليف المتعلق بالجميع، فيستحيل اخذ مثل هذه الحيثيات الناشئة من قبل الامر والتكليف في متعلقه (نعم) هو مانع عن اطلاقه، فلا يكون الاقل المعروض للوجوب الضمنى الا ذات الاقل بنحو الاهمال، لا مقيدة بقيد الانضمام ولا مطلقة من حيث الانضمام (كما انه) بقصور الوجوب عن الشمول للزائد عند وجوب الاقل لا يكون الواجب في عالم عروض الوجوب عليه الا الذات التوئمة مع حد القلة لا بشرط القلة ولالا بشرطها، مع كون الواجب من جهة الانضمام بالزائد خارجا مأخوذا بنحو لا بشرط على معنى عدم اضرار انضمام الزائد بوجوبه، من غير اعتبار حد القلة فيه خارجا، والا يدخل في المتبائنين، كالقصر والاتمام


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست