نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 330

الاستعمال عدم التمكن منها ولو تدريجا بمضي الليالي والايام، فلا ريب في فساده إذ ما من شبهة غير محصورة الا ويتمكن المكلف من الجمع بين اطراف الشبهة ولو تدريجا وفى ازمنة طويلة (وان اريد) بذلك عدم التمكن من الجمع بينها في زمان قصير، فهذا يحتاج إلى تحديدة بزمان معين ولا معين في البين " مع ان لازمه " اندراج الشبهة الكثير في الكثير في غير المحصور من جهة تحقق الضابط المزبور كما في العلم الاجمالي بنجاسة الف ثوب في الفين، مع انه لا شبهة كما سيجئ في كونها ملحقة بالمحصور " وحينئذ فالاولى " ان يقال في تحديد كون الشبهة غير محصورة ان الضابط فيها هو بلوغ الاطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كل واحد من الاطراف بحيث إذا لو خط كل واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمينان بعدم وجود الحرام فيه الملازم للاطمينان بكون الحرام المعلوم في بقية الاطراف " وتوهم " منافات الاطمينان بالعدم في كل واحد منها مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في بعضها لضرورة مضادة العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالعدم في كل طرف بنحو السلب الكلي (مدفوع) بانه كذلك في فرض اقتضاء ضعف الاحتمال في كل طرف للاطمينان بعدم التكليف فيه تعينيا ولو ملحوظا معه غيره من الاطراف الاخر (واما) اقتضاء الاطمينان بالعدم في كل طرف ملحوظا كونه منفردا عن البقية بنحو يلازم للاطمينان بالوجود فيما عداه فلا محذور فيه، إذ لا يلزم منه اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلي، بل ما يلزمه انما هو العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الجزئي في كل طرف على البدل ولا تنافي بينهما كما هو ظاهر (فإذا فرض) حجية هذا الاطمينان لدى العقلاء لبنائهم على عدم الاعتناء باحتمال الخلاف البالغ في الضعف إلى هذه المثابة ولو لكونه من العلوم العادية لهم فلا يجب رعاية العلم الاجمالي بالاحتياط في الجميع ولو مع التمكن العادى من ذلك (ثم اعلم) ان العبرة في المحتملات قلة وكثرة انما هي بكثرة الوقايع التى تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم بالحرام تفصيلا، ويختلف ذلك في انظار العرف باختلاف الموارد، فقد يكون تناول امور متعددة باعتبار كونها مجتمعة يعد في انظارهم وقعة واحدة كاللقمة من الارز ويدخل المشتمل على الحرام

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 330

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست