responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 254
الاجمالي بحاله وعدم انقلابه بالشك البدوى بالحدوث من الاول بنحو الشك السارى (وبمثل) هذا البيان نقول بلزوم مراعات العلم الاجمالي في صورة الاضطرار الطارى بعد العلم وكذا تلف بعض الاطراف أو خروجه عن الابتلاء بعد العلم حيث ان المناط كله في لزوم رعاية الاحتياط في المحتمل الاخر انما هو هذا العلم الاجمالي التدريجي الموجب لصيرورة جميع الانات في الطرف الباقي طرفا للعلم بالتكليف في الان الاول في الطرف الاخر التالف بعد العلم (والا) فلا شبهة في سقوط العلم الاجمالي الدفعي حين طرو الاضطرار أو تلف بعض الاطراف حيث لا يكون علم بالتكليف الفعلى بعد التلف أو الاضطرار ولازمه جواز الرجوع إلى البرائة حينئذ في الطرف الباقي الا باتعاب النفس بالتزام تأثير العلم الاجمالي بحدوثه في التنجيز الابدي ولو مع سقوطة وارتفاعه بعد ذلك ما لم يكن ارتفاعه بانقلابه بالشك البدوى بالحدوث من الاول (ولكنه) كما ترى فانه لازمه بقاء التنجيز السابق مع زواله من جهة احتمال نسخ أو غيره (وحينئذ) فالعمدة في لزوم رعاية الاحتياط في المقام وفى موارد التلف أو الاضطرار الطارى بعد العلم هو العلم الاجمالي التدريجي بالمردد بين ثبوت التكليف في الان الاول في طرف أو بقائه في الآن الثاني في الطرف الاخر فان العقل يحكم في مثله بالاشتغال بالامر المردد بينهما ولزوم الاحتياط في الطرف الاخر وان شك في سقوطه من جهة عصيانه أو امتشاله أو خروجه عن الابتلاء بمضي زمانه، حيث لا يعتنى العقل بالشك في السقوط من الجهات المزبورة (نعم) على هذا قد يتوهم تسجل دعوى الاخباري وجوب الاحتياط في الشبهات بمقتضى العلم الاجمالي بالمحرمات الواقعية (حيث) يقال ان العلم التفصيلي بالمحرمات بمقدار المعلوم بالاجمال بعد ما لم يكن سابقا أو مقارنا للعلم الاجمالي بالوجدان بل كان متاخرا عنه لوضوح عدم حصوله الا بعد الرجوع إلى الادلة والسير التام فيها وملاحظة موارد الاجماعات والنصوص الواردة عن الائمة عليهم السلام والاصول المثبتة للتكاليف شرعيها وعقليها (فلابد) بمقتضى البيان المزبور من الاحتياط في كل ما يشك كونه من المحرمات الواقعية ولو بعد حصول العلم التفصيلي بجملة من المحرمات بمقدار المعلوم بالاجمال (ولكنه) مدفوع بانه يتم ذلك لولا حكم العقل بمنجزية الاحتمال الطرق القائمة على ثبوت التكاليف في بعض


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست