نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 185

ووثاقته " أو مطلق " الوثوق النوعي ولو من الخارج اما مطلقا أو بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف " فعلى الاول " يلزمه المصير إلى جابرية الظن المزبور فإذا افاد امارة غير معتبره كالشهرة الظن بصدور رواية عن الامام " ع " وكان الخبر ضعيفا في نفسه انجبر قصور سنده بها " كما انه " يلزمه في الفرض المزبور الالتزام بالموهنية ايضا لانه بقيام الظن الفعلي على الخلاف يرتفع الوثوق الشخصي بالصدور قهرا " ولو " مع كون الظن المزبور من الظنون القياسية المنهى عنها " وذلك " لا من جهة الاعتماد على الظن المزبور بل من جهة ملازمته لارتفاع الوثوق بالصدور الذي هو مناط الحجية " واما " على الثاني فلا عبرة بالظن المزبور لا جبرا ولا وهنا الا من جهة ملازمته لارتفاع الوثوق الفعلى بالصدور " وكذلك الامر " على الثالث بل الامر فيه اوضح إذ لا يكاد يؤثر قيام الظن الفعلى من الخارج في الجبر ولا في الوهن فإذا كان الخبر في نفسه باعتبار المزايا الداخلية مفيدا للوثوق النوعى لابد من الاخذ به ولو مع قيام الظن الفعلى على الخلاف نعم على القول باناطة حجية الخبر بعدم قيام الظن الفعلى من الخارج على الخلاف اتجه قادحية الظن المزبور ولكن الكلام في اصل المبنى " واما " على الرابع وهو اناطة الحجية بمطلق الوثوق النوعى بالصدور ولو من الخارج فلا باس بجابرية الظن المزبور واما موهنيته له مع افادته الوثوق النوعى في نفسه فلا " الا " إذا فرض كشفه عن خلل في سنده بنحو يرتفع معه الوثوق النوعي بالصدور " والا " فلا يقدح فيه مجرد قيام الظن المزبور على الخلاف نعم على فرض اناطة الحجية فيه بعدم قيام ظن شخصي على خلافه اتجه قادحيته ولكن الفرض ضعيف جدا " وحيث " ان التحقيق هو الاحتمال الرابع وهو كون مدار الحجية على مجرد الوثوق النوعي بالصدور ولو من الخارج من دون اناطة بعدم قيام الظن الفعلى على الخلاف كما تقدم في مبحث حجية خبر الواحد فلا يقدح في حجيته قيام الظن الفعلى على الخلاف " الا إذا " فرض كشفه عن خلل فيه يوجب ارتفاع الوثوق النوعى " ومن هذا البيان " ظهر عدم الاحتياج إلى القواعد الرجالية المعمولة في تصحيح الاخبار، فان الاحتياج إليها انما هو على القول بتخصيص الوثوق الفعلى أو النوعى بالوثوق الناشئ

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 185

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست