نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 136

الثاني الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة " ثم ان هذا كله " بناء على ثبوت التواتر المعنوي للاخبار المزبورة " واما بناء " على المنع عنه فلا اقل من تواترها اجمالا ولازمه وان كان هو الاقتصار في الحجية على الاخص مضمونا منها وهو ما اجتمع فيه الوصفان أي العدالة والوثاقة " ولكنه " يمكن دعوى نهوض ما اجتمع فيه الوصفان من تلك الاخبار على حجية مطلق الخبر الموثق الذي يضعف فيه احتمال الخلاف ومعه يئول الامر بالاخرة ايضا إلى حجية خبر الموثق (نعم) لو منعنا من ذلك ايضا فلابد من الاقتصار في الحجية على خصوص ما اجتمع فيه الوصفان من الاخبار لا التعدي عنها إلى غيرها واما الاجماع فتقريره من وجوه (الاول) اتفاق الاصحاب طرا عدى السيد واتباعه على حجية خبر الواحد، كما يظهر ذلك بالتتبع في فتاوى الاصحاب وكلماتهم وملاحظة الاجماعات المنقولة في ذلك، حيث يعلم من ذلك كله كونهم مطبقين على حجية خبر الواحد خصوصا بالنسبة إلى الاخبار المدونة فيما بايدينا من الكتب المعروفة " ولا يعارضها " الاجماع المدعى في كلام السيد قده على المنع (لامكان) حمل ما ادعاه السيد على الاخبار التي روته العامة في كتبهم بطرقهم غير النقية في المسائل التي روى اصحابنا الامامية خلافها كما لعله ليس ببعيد لابتلائه قده في زمانه بالعامة واخبارهم، حيث انه قده لعدم تمكنه من رد اخبارهم الخالية عن شواهد الصدق والتصريح بذلك والطعن عليهم " احتاج " في التخلص عن ذلك إلى دعوى الاجماع على المنع عن العمل باخبار الاحاد (أو حمل العلم) الذي يدعيه قده في العمل بالاخبار على الوثوق والاطمينان الذي يسكن به النفس المعبر عنه بالعلم العادي كما يشهد بذلك ما حكى عنه في تعريف العلم بانه ما يقتضى سكون النفس ولقد صرح بذلك ايضا المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية حيث انه قده بعد ان ادعى قطعية صدور ما بايدينا من الاخبار المودعة في الكتب الاربعة قال في كلام له بعد ذلك ما حاصله ان مرادنا من العلم واليقين هو ما يشمل العلم العادي الذي يقتضي سكون النفس دون اليقين الذي لا يقبل الاحتمال فراجع، فمراد السيد من القرائن التي اوردها في عبارته هي مطلق ما يوجب الوثوق والاطمينان بالصدور الموجب لسكون النفس ولو كان من الامور الخارجية قبال القول بحجية

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 136

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست