نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 134

(ومنها) ما في كتاب الغيبة للشيخ واكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي من قول الحجة عجل الله فرجه واما الحوادث الوقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (ومنها) ما دل على الحث والترغيب في الرواية وتدوينها إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المتواترة الدالة على وجوب الرجوع إلى الثقات من رواة الحديث في اخذ معالم الدين (ولا يخفى) ان التواتر المدعى في تلك الاخبار وان لم يكن لفظيا الا انه يكون معنويا لوضوح كون الجميع بصدد بيان معنى واحد وهو حجية قول الثقه ووجوب العمل على طبقه بل وظاهر بعضها هو كون وجوب العمل بخبر الثقة امرا مركوزا عندهم بحيث كان من المسلمات عند اصحاب الائمة ولذلك وقع السؤال فيها عن الموضوع وهو كون الراوي ثقة أو غير ثقة، كما في خبر عبد العزيز المتقدم، وربما يشهد لذلك ايضا تعليله (ع) في خبر احمد بن اسحق بعدما ارجع إلى العمري وابنه بقوله انهما الثقتان المأمونان وحينئذ فلا ينبغي الارتياب في حجية خبر الثقة ووجوب الاخذ به (ثم ان الثقة) في تلك الاخبار وان كانت ظاهرة في العدالة بل اعلى درجتها (ولكن يمكن) دعوى عدم اعتبار وصف العداله في الراوي في حجية روايته وان مدار الحجية انما كان على حيث الوثوق في نقل الرواية بنحو يضعف فيه احتمال الكذب بحيث لا يعتني به العقلاء وان التعبير بالمامونية في الدين والدينا انما هو من جهة كونه ملزوما للوثاقة في الحديث لا من جهة مدخلية لخصوصية المامونية في الدين في الراوى في حجية روايته (كما يشهد) لذلك ما ورد منهم (ع) من الامر بالاخذ بكتب بنى فضال بقوله (ع) خذوا ما رووا وذرو ما راو، وما ورد من الاخذ بما روته العامة عن علي (ع)، ومثل مرفوعة الكناني عن الصادق (ع) في تفسير قوله سبحانه " ومن يتق الله الخ " ان هؤلاء قوم من شعيتنا ضعفاء وليس عندهم ما يحملون به الينا فيسمعون حديثنا ويفتشون من علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون اموالهم ويتعبون ابدانهم حتى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلبوا إليهم فيعيه اولئك ويضعه هئولاء فاولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون الخبر (حيث) ان فيه دلالة على جواز العمل بقول الثقه وان كان المخبر ممن يضيعه ولا يعمل به (ولا ينافي) ذلك ما ورد من حصر المعتمد في الشيعه

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 134

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست