نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 128

واثبات مثله من الآية محل منع (نعم) لو تم ذلك لا مجال لاحتمال التقييد بصورة افادة العلم للزوم حمله على النادر (وبذلك البيان) ظهر الجواب عن الوجه الثالث إذ محذور اللغوية انما يتوجه إذا كان المراد انذار كل واحد من المتفقهين لطائفة خاصة من المنذرين بالفتح لا انذار كل واحد لكل واحد من اشخاص المتخلفين إذ عليه لا يلزم من عدم وجوب القبول في فرض عدم حصول العلم محذور لغوية ايجاب الانذار لامكان ان يكون ذلك من باب اظهار الحق ليتم به الحجة على المنذرين بالفتح لاستلزامه عادة حصول العلم بالواقع لاجل كثرة المنذرين أو احتفاف الانذار بالقرينة الموجبة لذلك (وبذلك) ظهر وجه الفرق بين المقام وبين مسألة تحريم كتمان ما في الارحام على النساء فان قول المرئة واخبارها بنفسه لما كان غير موجب بحسب العادة للعلم بالواقع يستفاد من اطلاق تحريم الكتمان عليهن وجوب القبول للزوم اللغوية بدونه (وهذا) بخلاف المقام حيث انه لا يلزم منه هذا المحذور بعد فرض امكان حصول العلم عادة من انذار المنذرين وتراكم انذاراتهم (هذا) مضافا إلى ما اورده الشيخ قدس سره من ان وجوب الحذر انما يكون عقيب الانذار بما تفقه والتفقه عبارة عن العلم باحكام الدين من الواجبات والمحرمات الواقعية، فلابد في وجوب الحذر عقيب الانذار من ان يكون المنذر بالفتح عالما بان انذار المنذر كان بالمحرمات والواجبات الواقعية والا فلا يجب عليه الحذر فيختص اعتبار قول المنذر بما إذا حصل العلم للمنذر بالفتح بالحكم الشرعي من قوله وانذاره (والاشكال عليه) بان الآية حسب اقتضائها لتتميم الكشف تدل على كون ما انذر به المنذر من الاحكام الواقعية لكونه نتيجة حجية قول المنذر وطريقيته شرعا كما في سائر الادلة الدالة على اعتبار الطرق (مدفوع) بانه يتم ذلك في فرض ثبوت حجية قول المنذر بدليل آخر يقتضى تتميم كشفه والا فلا يمكن اثبات جهة الكاشفية والمحرزية لقول المنذر بنفس دلالة الاية على وجوب الحذر لما يلزمه من محذور الدور لتوقف وجوب القبول على احراز كون ما انذر به من الاحكام الواقعية وتوقف ذلك على محرزية قول المنذر وكاشفيته المتوقف على وجوب الحذر والقبول (فتأمل) هذا ثم ان الشيخ قده اورد على التمسك بالاية اشكالا آخر بما حاصله ان الانذار الذي رتب عليه وجوب الحذر

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 128

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست