نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 119

(فان) التعبد باخبار السيد بعدم حجية خبر الواحد انما كان في ظرف الشك في الحجية واللاحجية الذي هو عين الشك بمضمون الاية " ومن المعلوم " استحالة شمول اطلاق مضمون الاية لمرتبة الشك في نفسه " بل على هذا " لا يمكن شموله لمثل خبر الشيخ الحاكي عن الحجية ايضا، فان مناط الاستحالة جار في كليهما ولا يختص بالخبر الحاكي عن عدم الحجية كما انه بهذه الجهة نقول بعدم شمول مضمون خبر السيد بعدم حجية كل خبر لنفس خبره الحاكي عن هذا المضمون " فالعمدة " في وجه عدم شمول مضمون المفهوم في الاية المباركة لخبر السيد هو ما ذكرناه وعليه لا ينتهى الامر إلى ما افيد من ان ما يلزم من اعتباره عدم اعتباره لا يكون من الاول مشمولا لدليل الاعتبار " إذ " ذلك وان كان متينا في نفسه، ولكنه يتوقف على امكان شمول اطلاق المضمون لمثل هذه المراتب المتأخرة (والا) فلا ينتهي الامر إلى مثل هذا الجواب " وثانيا " انه بعد شمول ادلة حجية خبر الواحد التي منها المفهوم لما عدى خبر السيد من سائر الاخبار لا يبقى مجال لشمولها لمثل خبر السيد، لان القطع بحجيتها ملازم لانتفاء الشك في مطابقة مضمون خبر السيد للواقع وعدمها، فيخرج بذلك عن عموم ادلة حجية الخبر، ففي الحقيقة يكون عدم شمول الادلة لمثل خبر السيد الحاكي عن عدم الحجية من باب التخصص لانتفاء الشك في مطابقة مؤداه للواقع " وهذا " بخلاف ما لو شمل المفهوم اولا لخبر السيد، إذ عليه يلزم كون خروج ما عداه من سائر الاخبار من باب التخصيص لتحقق الموضوع فيها وهو الشك في ز المطابقة وجدانا (ومن) المعلوم انه مع الدوران بين التخصص والتخصيص يتعين الاول " لا يقال "، كيف ولازم شمول المفهوم لمثل خبر السيد ايضا هو القطع بعدم حجية ما عداه من سائر الاخبار فيلزم ان يكون خروج ما عداه ايضا من باب التخصص لا التخصيص " فانه يقال " ان المدار في التعبد بكل امارة انما هو الشك في مطابقة مضمونه ومؤداه للواقع، ومؤديات ما عدى خبر السيد لا يكون حجية خبر الواحد كي بشمول ادلة الاعتبار لخبر السيد الحاكي عن عدم الحجية يقطع بعدم الحجية فينتفي الشك في مطابقة مؤدياتها للواقع، بل وانما مؤديات ما عداه من الاخبار عبارة عن وجوب امر كذا وحرمة كذا واقعا، ولا ريب في بقاء الشك في

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 119

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست