نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 109

(لان) من الممكن ان يكون ذلك من جهة تحقق الشرط المزبور وحصوله في نبأ العادل بلحاظ ما هو الغالب من افادة بناء العادل للوثوق بالواقع (نعم) قد يتوهم اختلال امر المفهوم حينئذ لوقوع الاشكال في موارد عدم افادة قول العادل للوثوق (ولكنه) مدفوع بانه يكفي للوثوق النوعي في الحجية فتدبر " واما تقريبه من جهة الوصف " فبوجهين، تارة من جهة ظهور القضية في تعليق كلى الحكم وسنخه على عنوان الفسق المستلزم للانتفاء عند الانتفاء، واخرى من جهة دلالة الاقتضاء الناشئة من استناد وجوب التبين إلى عنوان الفسق الذي هو من العناوين العرضية، لا إلى كونه خبر واحد (بتقريب) انه اجتمع في خبر الفاسق وصفان احدهما ذاتي وهو كونه خبر الواحد * والاخر * عرضي وهو كون المخبر فاسقا فمن اقتران الكلام بالوصف واستناد الحكم إليه في ظاهر القضية يستفاد ان ما هو العلة لوجوب التبين هو هذا العنوان العرضى لا العنوان الذاتي نظير قوله اكرم عالما حيث يستفاد منه ان ماله الدخل في الحكم هو العالمية لا الانسانية (والا) يلزم بمقتضى الطريقة المألوفة بين اهل المحاورة استناده إلى العنوان الذاتي اعني الانسانية في المثال ووصف كونه خبر واحد في المقام لكونه في رتبة سابقة على العنوان العرض وحصوله قبل حصوله خصوصا مع لزوم خلو ذكر الوصف عن القائدة (وحينئذ) فمن نفس الانتقال من الذات إلى العرض يستفاد ان العلة والمنشأ هو وصف كون المخبر فاسقا، ولازمه انتفاء وجوب التبين عند كون المخبر عادلا وبضميمة مقدمة الاسوئيه يستفاد حجية قول العادل (بل يمكن) ان يقال بعدم الاحتياج إلى ضم المقدمة المزبورة بدعوى ظهورية الاية في ان تخصيص مقتضى التبين هذا بهذا العرض انما هو بالاضافة إلى عرض اخر وهو اضافة الخبر إلى العادل ومن المعلوم ان لازم ذلك هو حجية قول العادل والا لكان فيه ايضا مقتضى التبين * بل ولعل * هذه الجهة هي العمدة في الانتقال إلى العرض حيث كانت في مقام تمييز الحجية عن غيرها وما يجب فيه التبين عن ما لا يجب * لا ان * سر الانتقال هو عدم الاقتضاء في الذات المزبورة للتبين وانحصار مقتضيه بالخبر الفاسق كي يستشكل عليه، تارة بان لازم عدم حجية قول الفاسق هو عدم وجود الاقتضاء للحجية في ذات الخبر المعروض لهذه الاضافة الملازم لاقتضاء

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 109

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست