responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 77
القبلة، مما لها الدخل في اصل اتصاف الاجزاء بالصلوتية بحيث لو لاها لما كاد اتصافها بكونها صلوة اصلا، وعليه فللقائل بالصحيح كمال المجال لدعوى الوضع للصحيح حتى من جهة الشرائط مع التزامه ايضا بالصحيح الاقتضائي دون الفعلي والتزامه ايضا بان ما هو المقتضي للصحة وللنهى عن الفحشاء هو خصوص الاجزاء وانها هي المسماة بالصلوة دون غيرها كما لا يخفى. بقى شئ وان لم يكن له مساس بما نحن بصدده وهو ان الصحة والفساد في المقام بل وكذا في غير المقام، هل هي مجعولة أو انتزاعية صرفة من التكليف، أو انها من الامور الواقعية ؟ حيث ان فيها وجوها، ولكن التحقيق فيها هو التفصيل بين كونها بمعنى سقوط الاعادة والقضاء كما عند الفقيه فجعلية كما في موارد القصر والاتمام والجهر و الاخفات حيث كان سقوط الاعادة والقضاء بجعل من الشارع وحكم منه بالسقوط، وبين كونها بمعنى موافقة الامر كما عند المتكلم فانتزاعية صرفة من التكليف والامر، و بين كونها بمعنى المؤثرية في الملاك والمصلحة فامر واقعي لا جعلي ولا انتزاعي من التكليف والامر فتدبر. الرابع من الامور: لا يخفى ان هذا النزاع انما يختص جريانه بالمعاني القابلة للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد اخرى، واما ما لا يكون كذلك مما يدور امره دائما بين الوجود والعدم وكان وجوده مساوقا لصحته فلا يجري فيه هذا النزاع. وعلى هذا فيختص هذا النزاع بعناوين العبادات كالصلوة والصوم والحج ونحوها ولا يجرى في عناوين المعاملات كالبيع والصلح والنكاح ونحوها لان تلك العناوين مما يدور امرها دائما بين الوجود والعدم، حيث كان صحتها وترتب الاثر عليها مساوق وجودها وتحققها كما ان عدم ترتب الاثر عليها مساوق عدم وجودها فلا يتصور لها وجود حينئذ يترتب عليها الاثر تارة ولا يترتب عليها اخرى. وهذا بخلافه في العبادات فانها باعتبار تركبها كانت قابلة للاتصاف بالصفين المزبورين بحيث يترتب عليها الاثر تارة ولا يترتب عليها اخرى ولذلك كان لجريان النزاع فيها كمال مجال. نعم لو قلنا في المعاملات بان تلك العناوين من البيع والصلح والاجارة ونحوها اسام للاسباب وهى العقود دون المسببات يدخل المعاملات ايضا في عموم النزاع، حيث انها باعتبار تركبها حينئذ من اجزاء كالايجاب و القبول واشتمالها على شرائط خاصة من نحو صدورها عن البالغ العاقل وممن له الاهلية


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست