نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 527

العام إلى ان ينكشف الخلاف، حيث لا فرق بين المقامين، غير ان المزاحمة هناك كانت في الحكم الفرعي وفى المقام في الحكم الاصولي وفي مرحلة الحجية. وجه الفساد يظهر مما عرفت من المسلكين في وجه حجية اصالة الظهور، إذ نقول: بانه على المسلك الاول من كفاية مجرد الظهور التصوري في التعبد والحجية فان المقتضي للحجية وهو الظهور وان كان متحققا، ولكنه بعد عدم حجية الخاص في المشكوك من جهة الشك في انطباق عنوانه عليه يقطع بعدم المزاحم له، ومع القطع بعدم المزاحم لا يكاد ينتهى النوبة إلى القاعدة المزبورة بوجه اصلا، كما لا يخفى. واما على المسلك الثاني من عدم كفاية مجرد الظهور التصوري في التعبد والحجية واحتياجها إلى الظهور التصديقي ولو نوعا فلا تحقق للمقتضي حينئذ حتى ينتهى الامر إلى القاعدة، من جهة ما عرفت من انه لا يكون حينئذ للعام ظهور ودلالة تصديقية بالنسبة إلى مقام التطبيق على المصاديق والصغريات حتى يشملها دليل التعبد والحجية، فعلى كل من المسلكين لا مجال للقاعدة المزبورة بوجه اصلا، كما لا يخفى. تنبيه لا يخفى عليك ان المرجع بعد سقوط العام عن الحجية فيما شك كونه من مصاديق الخاص لفظيا أو لبيا انما هو الاصول العملية وحينئذ لو كان هناك اصل حكمي من استصحاب وجوب أو حرمة ونحوه فلا اشكال، واما الاصل الموضوعي فيبتنى جريانه على ما تقدم من المسلكين في التخصيصات من ان قضية التخصيص هل هي كالتقييد في اقتضائه لاحداث عنوان ايجابي أو سلبي في الافراد الباقية بعد التخصيص الموجب لتقيد موضوع الحكم في نحو قوله: اكرم كل عالم، بالعالم العادل أو العالم الغير الفاسق، ام لا ؟ بل وان قضيته مجرد اخراج بعض الافراد أو الاصناف عن تحت حكم العام الموجب لقصر حكم العام ببقية الافراد أو الاصناف من دون اقتضائه لاحداث عنوان ايجابي أو سلبي في موضوع حكم العام في الافراد أو الاصناف الباقية، وان فرض ملازمة تلك الافراد الباقية بعد خروج الفساق مثلا من باب الاتفاق مع العدالة أو عدم الفسق. فعلى المسلك الاول لا بأس بجريان الاصل الموضوعي في المشتبه حيث يجرز به كونه من افراد العام، فيحكم عليه بحكمه بعد احراز جزئه الآخر وهو العالمية بالوجدان، نظير

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 527

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست