نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 511

والسريان منه، من جهة ان اللام فيه لا تقتضي حسب وضعها الا الاشارة إلى المدخول، واما كونه بنحو السريان في ضمن الافراد فلا، كما هو واضح. ثم ان الظاهر هو اختلاف الالفاظ الحاكية وعدم كونها على وزان واحد من حيث حكاية بعضها عن نفس العموم والاستيعاب المحفوظ في رتبة الذات السابقة عن الحكم كما في لفظ العام بل ولفظ الكل بشهادة صحة استعمالها في مورد العموم الاستغراقي والمجموعي بلا عناية اصلا، وحكاية بعضها عن الاستيعاب للافراد بملاحظة تعلق الحكم بها كما (في الجميع) الحاكي عن خصوصية الاستغراقية قبال (المجموع) الحاكي عن خصوصية المجموعية، حيث ان مثل هذه الالفاظ كانت حاكية عن خصوصية الموضوعية المتأخرة رتبة عن الحكم وعن كيفية تعلق الحكم بالافراد، نعم لا يبعد دعوى ظهور لفظ الكل ايضا في الحكاية عن خصوصية الاستغراقية مضافا إلى حكايتها عن نفس العموم والاستيعاب المحفوظ في رتبة الذات السابقة عن الحكم، حيث يستفاد من قوله: اكرم كل عالم، استقلال كل واحد من الافراد في الموضوعية لحكم مستقل. واما أي فهو كما عرفت في قبال هذه الالفاظ يحكى عن العموم البدلي المحفوظ في مرتبة الذات السابقة عن الحكم. ثم ان الكل يدخل على الفرد والجمع المنكرين والمعرفين كما في قولك: كل رجل وكل الرجل وكل رجال وكل الرجال، فيفيد الاستغراق بحسب الافراد عند دخوله على المفرد والجمع المنكرين، والاستغراق بحسب المرتبة في دخوله على المفرد والجمع المعرفين كقوله: كل العالم وكل العلماء، ففى الاول يتحدد دائرة المدخول وهو الطبيعي من بين المراتب، ويخرجه عما كان له من الابهام في المراتب، ويعينه باعلى المراتب التي لازمها الشمول لجميع الآحاد المندرجة تحتها، كما كان ذلك ايضا على الثاني، حيث انه على ما عرفت يخرجه عما له من الابهام في المراتب ويعينه باعلى مراتب الجمع واقصى المصاديق التى لها التعين بالذات وتفيدها قرينة الحكمة، ولازمه هو الشمول لجميع الآحاد المندرجة تحت المرتبة العليا. واما الجميع والمجموع والتمام فهى انما تدخل على المفرد والجمع المحلى باللام ولا تدخل على غير المحلي باللام مفردا أو جمعا، حيث لا يقال: جميع رجل وجميع رجال ولا مجموع رجل ومجموع رجال ولا تمام رجل وتمام رجال، بل وانما يقال ذلك في هذه الالفاظ

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 511

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست