نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 455

التعارض، والا فلولا ذلك لما كان وجه للمعارضة بينهما والرجوع إلى قواعد التعادل والترجيح، بل لابد وان يكون بينهما المزاحمة بملاحظة اقتضاء كل من الامر والنهى بمدلولهما الالتزامي لقيام المصلحة والمفسدة فيه، مع انه ليس كك قطعا، وحينئذ فنفس هذا التعارض والتكاذب بينهما كاشف عن اقتضاء كل من الامر والنهى عرفا بالالتزام لعدم قيام ملاك آخر فيه غير ملاكه، كما هو واضح. ولكن يدفع ذلك اما الاشكال الاول فبان ما يرى من حكم الاصحاب بفساد العبادة مع النهى فانما هو من جهة الخلل في القرب المعتبر في صحة العبادة كما يكشف عنه استدلالهم كثيرا على الفساد بانتفاء التقرب وعليه ايضا جرى تفصيلهم بين العبادات والمعاملات، فحيث ان قصد القربة مما لابد منه في صحة العبادة ومع النهى لا يكاد تمشي القربة من المكلف، بخلافه في المعاملة، اقتضى ذلك التفصيل المزبور، ولكنه كما عرفت غير مرتبط باقتضاء النهى المولوي في نفسه للفساد من جهة عدم الملاك. واما الاشكال الثاني فبما مر في البحث المتقدم بان ما يرى من التعارض بينهما عند ورود امر في القبال فانما كان ذلك من جهة ذاك الارتكاز العقلي بعدم جواز اجتماع المحبوبية والمبغوضية في عنوان واحد حيث انه بمقتضي هذا الارتكاز يرى العرف بينهما التكاذب في تمام مدلوليهما حتى في دلالتهما على المصلحة والمفسدة فيعامل معهما معاملة التعارض لامن جهة اقتضاء النهى المولوي لعدم قيام ملاك الامر والمصلحة في متعلقه رأسا ولو مع قطع النظرا عن المعارض فتأمل. نعم في الفرض المزبور كما سيجئ لابد ايضا من الحكم بالفساد ولكنه لامن جهة اقتضاء النهى المولوي لذلك بل من جهة عدم احراز الملاك والمصلحة فيه لانه في العبادات لابد في صحتها من احراز الملاك والمصلحة فيها فمع الشك فيها في الملاك يشك قهرا في مشروعيتها فتنفي باصالة عدم المشروعية. وعليه فلا محيص من اخراج النهى المواوى التحريمي كالارشادي عن حريم النزاع وارجاع البحث المزبور في دلالة النهى على الفساد وعدم دلالته عليه إلى البحث الصغروي بان النهى المتعلق بعنوان عبادة كانت ام معاملة مولوي تحريمي كى لا يقتضي الفساد ام ارشادي إلى خلل فيه حتى يقتضي الفساد فتدبر. الامر الرابع: لا يخفى عليك انه لا اصل في المسألة يعول عليه عند الشك وحينئذ لو كان

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 455

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست