مطلوبية صرف الطبيعي المنطبق على اول وجود وبذلك يكتفى في مقام الاطاعة وسقوط الامر بايجاد فرد واحد من جهة انطباق تمام المطلوب وهو الطبيعي الصرف عليه كك طبع الاطلاق في النهى عند عدم التقيد بالسريان ونحوه يقتضي ايضا كون المبغوض هو صرف الطبيعي المنطبق على اول وجود، ولازم ذلك هو عدم لزوم ترك بقية الافراد عند العصيان والمخالفة بايجاد فرد واحد بلحاظ انطباق ما هو تمام المبغوض عليه مع انه ليس كك فما وجه التفرقة حينئذ بين الامر والنهى ؟ والا فبناء على كون مقتضي الاطلاق وقرينة الحكمة عند عدم التقيد في كل من الامر والنهى هو الحمل على الطبيعة المهملة التى هي مدلول اللفظ بما هي جامعة بين الطبيعة الصرفة والطبيعة السارية لا يكاد يتوجه الاشكال المزبور، إذ حينئذ يكون الفرق بين الامر والنهى في اقتضاء الاول للاكتفاء بايجاد فرد واحد واقتضاء الثاني لعدم ايجاد شئ من الافراد واضحا، حيث ان الاكتفاء بفرد واحد في الاوامر انما هو من جهة تحقق ما هو تمام المطلوب وهو الطبيعة المهلمة بوجود فرد واحد فمن ذلك يسقط الامر ويتحقق الامتثال بذلك. واما في النواهي فعدم الاكتفاء بذلك انما هو من جهة اقتضاء طبع الاطلاق المزبور لعدم ايجاد الطبيعة المهملة مطلقا ولو في ضمن ثانى الوجود وثالثه. ومن ذلك حينئذ يستفاد ان ما هو المبغوض وما فيه المفسدة هو الطبيعي بوجوده الساري لا بصرف وجوده المنطبق على اول وجود ولازم ذلك ايضا هو لزوم الانزجار عن جميع افراد الطبيعي ولو مع العصيان والمخالفة. اقول: وفيه نظر ينشأ من ان الاكتفاء في الاوامر بايجاد فرد واحد في سقوط الامر وتحقق الامتثال ان كان من جهة انطباق ما هو المطلوب وهو الطبيعة المهملة عليه يلزمه القول به في طرف النهى ايضا فلابد فيه ايضا من المصير إلى عدم لزوم ترك بقية الوجودات عند المخالفة بلحاظ تحقق ما هو تمام المبغوض وهو الطبيعة المهملة بمجرد الاتيان والمخالفة بايجاد فرد واحد، والا فلا وجه للاكتفاء بايجاد فرد واحد في الاوامر ايضا بل لابد فيه ايضا كما في النواهي من دعوى مطلوبية الطبيعة المهملة على الاطلاق ولو في ضمن ثانى الوجود و ثالثه، فتأمل.