responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 360
عبارة عن خصوص الفعل كما ربما يتوهم. واما الثالث فالمراد به هو الاقتضاء في مرحلة اصل الثبوت لا الاقتضاء في مقام الكشف والدلالة والاثبات، ولذلك يجري هذا النزاع في الاوامر المستكشفة من الاجماع والعقل ايضا. واما الرابع وهو الضد فالظاهر ان المراد به هو مطلق المعاند الشامل للنقيض ايضا فانه تارة يطلق ويراد به معناه الاخص وهو المعاندة بين الشيئين على نحو لا يمكن اجتماعهما في محل واحد مع جواز ارتفاعهما كالسواد والبياض، واخرى يطلق ويراد به مطلق المعاند الشامل للنقيض ايضا بنحو لا يجوز ارتفاعهما ايضا، فكان اطلاقه في المقام بمعناه الاعم الشامل للنقيض لا بمعناه الاخص، نعم ذلك بمعناه الاخص ايضا لا يختص بالوجوديين كما توهم بل يعمه وما لو كان احدهما امرا عدميا كالترك الخاص بالنسبة إلى الفعل المطلق بل واما إذا كانا معا عدميين كما في صوم يومين مع فرض عدم قدرة المكلف خارجا الا على احد الصومين واذ عرفت ذلك فاعلم بان الكلام يقع في مقامين: تارة في الضد الخاص، واخرى في الضد العام بمعنى الترك اما المقام الثاني فسيجئ انه لا اشكال فيه في اقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده بمعنى الترك والنقيض، وانما الكلام فيه بانه أي الاقتضاء بنحو العينية أو التضمن أو الالتزام، وسيجئ تحقيق الكلام فيه ان شاء الله تعالى و اما المقام الاول ففي اقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده الخاص اشكال بين الاعلام، والبحث فيه في الاقتضاء وعدمه يقع من جهتين: الاولى: من جهة مقدمية ترك احد الضدين لوجود الآخر كما عليه مبنى كثير منهم حيث بنوا على حرمة الضد المأمور به بمناط مقدمية تركه لفعل الضد الواجب. الثانية: من جهة مجرد التلازم بين وجود احد الضدين وترك الآخر بدعوى اقتضاء هذا التلازم للتلازم بين حكميهما وصيرورة ترك الضد واجبا ايضا واقتضاء وجوب الترك بمقتضى النهى عن النقيض لحرمة فعله. ولا يخفى عليك حينئذ ان النزاع من الجهة الاولى يكون صغرويا محضا، فانه بعد الفراغ عن الكبرى وهى التلازم بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته كان الكلام في اثبات الصغرى وهى مقدمية ترك احد الضدين لوجود الاخر، بخلافه في النزاع من الجهة الثانية فانه يكون في اصل كبرى لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم، والا فاصل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست