نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 330

وقد تصدى في الكفاية لدفع الاشكال، وقال ما حاصله: ان الفرق بينهما من جهة الداعي والباعث فإذا كان الداعي والباعث على طلب شئ وارادته المصلحة الكائنة في نفس العمل فالواجب نفسي وان كان فيه ايضا ملاك المقدمية، واما لو كان الداعي والباعث على طلبه المصلحة المقدمية فالواجب غيري وان كان فيه ايضا مصلحة مستقلة فانه يخرج حينئذ عن كونه نفسيا ويكون واجبا غيريا. ولكنه كما ترى فانه لو فرض تصوره في الشرعيات غير جار في الواجبات العرفية المتداولة بين انفسنا، و ذلك من جهة وضوح ان الداعي والباعث في جميع الواجبات العرفية هو حيث مقدميتها و من ذلك ترى انه لو أمرت عبدك باتيان الماء فسألك عن انك لاى غرض أمرت باتيان الماء تقول بانه لغرض الشرب ولو سأل عن ذلك ايضا تقول بانه اريد الشرب لغرض رفع العطش وهو لغرض استراحة النفس التي هي غرض الاغراض، وحينئذ فإذا كان لب الارادة في جميع الواجبات العرفية غيريا يتوجه الاشكال المزبور بانه كيف الحال لهذا التقسيم. وقد اجيب ايضا عن الاشكال بان حقيقة الارادة التشريعية بعد ما كانت عبارة عن ارادة الفعل من الغير يكون الواجب النفسي عبارة عما كان مرادا من المكلف لا لاجل مراد آخر منه، والواجب الغيري ما كان مرادا لاجل مراد آخر منه ايضا، فإذا اراد شراء اللحم من زيد لغرض الطبخ فان كان طبخه ايضا مرادا منه يكون ذلك واجبا غيريا وان لم يكن طبخه مرادا منه يكون واجبا نفسيا، وعليه فمثل الصلوة والصوم و الحج ونحوها مما لم يرد من المكلف مصالحها يكون من الواجب النفسي، فيرتفع حينئذ الاشكال المزبور، ولكن فيه ان الارادة التشريعية ليست الا عبارة عن ارادة وجود العمل بما انه فعل اختياري للمكلف وان اضافة نشو كونه منه انما هو من جهة اقتضاء توجيه التكليف بالايجاد إليه، وذلك ايضا بلحاظ انه من جهة كونه فعلا الاختياري غير قابل للتحقق الا من قبله والا فلا يكون المراد بالارادة التشريعية الا نفس فعل الغير. وعليه نقول: بانه إذا لا يكون الامر بشراء اللحم من جهة مطلوبية الشراء نفسا مع قطع النظر عن الطبخ بل كان ذلك من جهة مقدميته لغرض الطبخ الذي هو لغرض الاكل فلا جرم لا تكون هذه الارادة الا غيرية، ومعه يتوجه الاشكال المزبور من لزوم خروج اكثر الواجبات النفسية كما لا يخفى.

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 330

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست