responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 32
في اقسام الوضع وعلى كل حال يبقى الكلام في اقسام الوضع فنقول: انهم قد قسموا الوضع باعتبار عموم الوضع والموضوع له وخصوصهما على اقسام. و لابد في تنقيح الكلام في هذه الجهة من تمهيد مقامات: الاول في بيان ما يمكن ان يقع عليه التقسيم باعتبار الحصر العقلي، الثاني في بيان ما يمكن من هذه الاقسام، الثالث في بيان ما هو الواقع منها، فنقول: اما المقام الاول: فلا شبهة في ان للوضع حسب الحصر العقلي اقساما اربعة: عام الوضع والموضوع له، وخاصهما، وعام الوضع وخاص الموضوع له، وعكسه، من جهة ان المعنى الملحوظ حال الوضع اما ان يكون كليا واما ان يكون جزئيا، وعلى الاول فاما ان يكون وضع اللفظ لذلك المعنى الكلى الملحوظ واما ان يكون وضعه لمصاديقه المندرجة تحته، كما انه على الثاني ايضا تارة يكون وضع اللفظ بازاء ذلك المعنى الجزئي واخرى يكون وضعه بازاء معنى كلي يكون متصوره من افراده ومصاديقه، فباعتبار الاول يكون من عام الوضع والموضوع له، وباعتبار الثاني يكون من عام الوضع وخاص الموضوع له، وباعتبار الثالث يكون من خاص الوضع والموضوع له، وباعتبار الرابع يكون من خاص الوضع وعام الموضوع له، فهذه اقسام اربعة للوضع حسب اقتضاء الحصر العقلي. فنقول: اما القسم الاول وهو عام الوضع والموضوع له فيتصور على نحوين: الاول ما هو المعروف المشهور من لحاظ معنى كلى عام ووضع اللفظ بازائه كما في الانسان و الحيوان حيث يلاحظ مفهوم الانسان في ذهنه فيضع لفظ الانسان بازاء ما تصوره من المعنى الكلام العام. ولا يخفى انه على هذا يكون عمومية الوضع وكليته من قبيل كلية الاحكام التكليفية، من كونه باعتبار كلية متعلقه، فكما ان كلية الارادة والحكم كانت باعتبار كليه متعلقه من حيث انحلالها حسب تعدد افراد المتعلق إلى ارادات واحكام جزئية، كقوله: لا تشرب الخمر - والا فنفس هذا الحكم وتلك الارادة المتعلقة بهذا العنوان لا تكون الا شخصية وممتنعة الصدق على الكثيرين - كذلك ايضا عمومية الوضع وكليته


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست