responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 30
ظهور للفظ حينئذ حتى يكون وراء الدلالة التصديقية دلالة اخرى تصورية، بخلافه على مسلك الوضع فانه عليه يكون للفظ وراء الدلالة التصديقية دلالة اخرى تصورية ناشئة من قبل الوضع والجعل، وربما ينتجح هذا المعنى في بعض المباحث الآتية كما في مبحث العام والخاص. وكيف كان فمن التأمل فيما ذكرنا ظهر أيضا بطلان ما اسسه على هذا الاساس من انكار الجعل في مطلق الوضعيات والتزامه بان مثل الملكية والزوجية انتزاعية صرفة من الاحكام التكليفية، إذ نقول: بان في مثل قوله: الناس مسلطون على اموالهم، وقوله: لا يجوز التصرف في مال احد بدون اذن صاحبه، لا يكاد يتم هذا المقالة لان جهة الملكية واضافة المال إلى الغير حينئذ انما كانت مأخوذة في موضوع هذا الحكم اعني حرمة التصرف، ولازمه كونه في رتبة سابقة عنه كنفس المال كما هو الشأن في كل موضوع بالقياس إلى حكمه، و حينئذ نقول: بان مثل هذه الاضافة بعد ما لا يمكن نشؤها من قبل هذا الحكم التكليفى المتأخر عنها رتبة فلا بد وان يكون نشؤها اما من قبل حكم تكليفي آخر في رتبة سابقة عنها واما من قبل الجعل، والاول بديهى الفساد فانه - مضافا إلى القطع بانه لا حكم آخر في البين غير هذا الحكم المترتب عليها - يلزمه اجتماع الحكمين المتماثلين في نحو قوله: لا يجوز التصرف في مال الغير بدون اذن صاحبه، احدهما في رتبة سابقة عن الاضافة والآخر في رتبة لا حقة عنها، وحينئذ فبعد القطع ايضا بعدم نشؤ اضافة الملكية من مجرد جواز تصرف الانسان في شئ - بشهادة جواز تصرف كل شخص في المباحات الاصلية يتعين الثاني من كون نشؤها من قبل الجعل. وكيف كان فبعد ما ظهر بطلان القول بالتعهد نقول: بان العلاقة والربط بين اللفظ والمعنى في الاوضاع التخصيصية كما يتحقق بالانشاء القولي من قول الواضع (جعلت هذه اللفظ لمعنى كذا) كذلك يتحقق ايضا بالانشاء الفعلى وبنفس الاستعمال قاصدا به تحقق العلقة والربط بينهما، كقولك عند تسميتك ولدك: جئني بولدى محمد قاصدا به حصول العلقة الوضعية بهذا الاستعمال، كما نظيره في المعاطاة التى هي انشاء فعلى لحصول الملكية لزيد، وعدم كون مثل هذا الاستعمال من الاستعمال في المعنى الحقيقي أو المجازى غير ضمائر فيما نحن بصدده من تحقق العلقة والربط بمثل هذا الاستعمال. واما ما قد يقال: من امتناع ذلك من جهة استلزامه لمحذور اجتماع اللحاظين


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست