نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 293

فان دخله في ظرف المرض لا يكون الا في وجود ما هو المتصف بكونه مصلحة ومحتاجا إليه فارغا عن اصل الاتصاف بالوصف العنواني، وحينئذ فكل واحد من المرض و شرب الدواء والمسهل وان كان دخيلا في مصلحة الاسهال الا ان دخل كل على نحو يغاير دخل الآخر، من حيث كون دخل احدهما في اصل الاحتياج واتصاف الاثر بكونه صلاحا ومصلحة مع قطع النظر عن تحققه في الخارج، وكون دخل الآخر في وجود ما هو المتصف بالمصلحة والصلاح وتحققه فارغا عن اصل اتصافه بالوصف العنواني المزبور. ومن ذلك البيان ظهر اختلاف مثل هذين القيدين بحسب المرتبة ايضا باعتبار دخل الاول في اتصاف الذات بالوصف العنواني والثاني في تحقق ما هو المتصف خارجا فان في مثل ذلك لا محالة ما هو من قبيل الاول يكون في رتبة سابقة على ما كان من قبيل الثاني، من جهة انه بدونه لا يكاد يتحقق موضوع المتصف كى ينتهى إلى مقام دخل قيود وجود المتصف، ولذلك ايضا بدون قيود الاتصاف لا يكاد الانتفاء الا بنحو السلب بانتفاء الموضوع، بخلافه في فرض تحقق قيود الاتصاف، إذ حينئذ يكون انتفاء المصلحة بانتفاء قيود المحتاج إليه من قبيل السلب بانتفاء المحمول، نظرا إلى تحقق الاتصاف بالوصف العنواني بمجرد تحقق قيود الاتصاف، كما هو واضح. وبعد ما عرفت ذلك نقول: بانه بعد ان كان قيود الوجوب والتكليف من القيود الراجعة إلى اصل اتصاف الذات بالوصف العنواني وبكونها صلاحا ومصلحة قبال قيود الواجب الراجعة إلى وجود ما هو المتصف فارغا عن اصل الاتصاف بالوصف العنواني فلا محالة يلزمه عدم وجوب تحصيلها ايضا نظرا إلى خروجها حينئذ عن حيز الطلب والارادة بل وعن مباديها من الاشتياق والمحبوبية ايضا وصيرورة الارادة بمباديها منوطة بفرض تحققها من باب الاتفاق، نظرا إلى ما يقتضيه حينئذ جبلة النفس وفطرته من عدم كون الانسان بصدد تحصيل الاحتياج إلى الشئ وجعل نفسه محتاجا إليه، بل وعدم اشتياقه إليه ايضا الا لاجل رفع احتياج اعظم وصيرورته من مقدمات وجود محتاج إليه آخر، كما يشهد لذلك المثال المزبور حيث ترى ان الانسان بمقتضي جبلته لا يكون بصدد تحصيل المرض كى به يتصف الاسهال بالوصف العنواني ويصير في حقه ذا مصلحة و صلاح، بل ولا كان له اشتياق ولا ميل إليه، بل ولعله يكون مبغوضا عنده فضلا عن

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 293

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست