responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 262
يستكشف بنحو الان من دلالة الصيغة عن ثبوت الملازمة ومن عدم دلالتها عن عدم ثبوت الملازمة بين المعنيين. نعم يرد عليه حينئذ أن مجرد ثبوت الملازمة بين معنيين ما لم يكن اللزوم بنحو البين بالمعنى الاخص لا يرتبط بمقام الدلالة اللفظية حتى تكون المسألة لفظية وداخلة في مباحث الالفاظ، وعليه ينحصر الامر في المسألة في كونها عقلية محضة و كان ذكرها في مباحث الالفاظ للمناسبة المزبورة، فتأمل. الامر الثالث: انهم قسموا المقدمة إلى تقسيمات: منها تقسيمها بالداخلية والخارجية وذكروا ان الداخلية هي الامور المأخوذة في ماهية المأمور به وحقيقته المعبر عنها بالاجزاء، واما الخارجية فهى الامور الدخلية في تحقق المأمور به الخارجة عن حقيقته و ماهيته، كما في السبب والشرط والمانع والمعد، على ما يأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى. فنقول: اما المقدمات الخارجية فسيأتي الكلام فيها في كونها مورد البحث اثباتا ونفيا. اما المقدمات الداخلية فلا اشكال في وجوبها بالوجوب النفسي الضمنى، وانما الكلام في وجوبها بالوجوب الغيرى، ومنشأه انما هو الاشكال في اصل مقدمية الاجزاء وتحقق ملاك المقدمية فيها، وغاية ما قيل أو يمكن ان يقال في وجه مقدمية اجزاء المركب دعوى ان المقدمة هي نفس ذوات الافعال بلا شرط وذا المقدمة هو الكل الذي عبارة عن ذوات الافعال بشرط الاجتماع بنحو كان للهيئة الاجتماعية أيضا دخل فيه، نظير الهيئة السريرية الحاصلة من اتصال الاخشاب بعضها ببعض، فان من المعلوم حينئذ ان تلك الذوات بملاحظة معروضيتها للهئية متقدمة على الكل طبعا، فتحقق فيها ملاك المقدمية، هذا. ولكن التحقيق خلافه وانه لا مجال لاعتبار المقدمية في اجزاء المركب من جهة وضوح ان الملاك في مقدمية شئ لشئ انما هو كون الشئ مما يتوقف عليه وجود الشئ وفى رتبة سابقة عليه، إذ لا يكاد انتزاع هذا العنوان الا عما تقدم على الشئ رتبة بنحو يتخلل بينهما الفاء كما في قولك: (وجد فوجد) وقضية ذلك لا محالة هي المغايرة والاثنينية في


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست