نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 259

لان مجرد وقوعها تحت خطاب اصلى مستقل لا يقتضي وجوبها شرعا بالوجوب الغيري لامكان كون الامر بها في تلك الخطابات ارشاديا إلى وجوبها العقلي بمناط اللابدية، فتأمل. الامر الثاني: هل المسألة من المسائل الفرعية، أو هي من المسائل الاصولية العقلية، أو من المبادي الاحكامية الراجعة إلى البحث عن لوازم وجوب الشئ، أو من المسائل الكلامية باعتبار رجوعها إلى البحث عن استحقاق المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة ؟ فيه وجوه ابعدها الاخير من جهة وضوح أن المقدمة على القول بوجوبها ليست مما يترتب عليها المثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة فان المثوبة والعقوبة كانتا من تبعات موافقة الواجب النفسي ومخالفته لا من تبعات مطلق الواجب ولو غيريا، وما يرى من استحقاق العقوبة عند ترك المقدمة فانما هو من جهة تأدية تركها إلى ترك ذيها الذي هو الواجب النفسي لامن جهة انما مما يقتضي مخالفتها في نفسها مع قطع النظر عن ترتب ترك ذيها استحقاق العقوبة عليها، كما لا يخفى. ومعه لا مجال لعد المسألة من المسائل الكلامية، وحينئذ يدور الامر بين كونها من المسائل الفرعية أو من المسائل الاصولية أو المبادي الاحكامية. نعم قد يقال حينئذ بتعين كونها من المسائل الفرعية نظرا إلى ظاهر عنوان البحث وكون المقدمة ايضا فعلا من افعال المكلف، فيكون البحث عن وجوبها حينئذ كالبحث عن حكم سائر افعال المكلف في كونه فرعيا محضا لا اصوليا، وعليه فكان ذكرها في المقام حينئذ لمحض الاستطراد. ولكن فيه أن عنوان البحث وان كان هو البحث عن وجوب المقدمة وعدم وجوبها ولكن المهم المبحوث عنه كما عرفت لما كان ثبوت الملازمة بين حكم شئ بواحد من الاحكام الاربعة وبين حكم مقدماته بلا نظر إلى خصوص الوجوب، فلا جرم لا تكون من المسائل الفرعية غير المناسبة لتعرض الاصولي اياها في الاصول، بل عليه تكون المسألة اصولية محضة، إذ البحث عن الملازمة حينئذ كالبحث عن سائر الاحكام العقلية غير المستقلة فلا ترتبط حينئذ بالمسألة الفرعية. ومع الغض عن ذلك والاخذ بظاهر عنوان البحث نقول بعدم ارتباطها ايضا بالمسألة الفرعية لان الملاك في المسألة الفرعية، على ما يقتضيه الاستقراء في مواردها انما هو

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 259

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست