نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 229

ظهورها بقرينة صدر الآية وهو قوله: (إذا اقمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ) في كفاية مجرد عدم القدرة على الطهارة المائية في اول الوقت وعند القيام إلى الصلاة في مشروعية الطهارة الترابية وجواز الدخول معها في الصلاة، كما ربما يؤيد ذلك ايضا ملاحظة الصدر الاول في زمن النبي صل الله عليه وآله من تفكيكهم بين الصلوات واتيان كل صلاة في وقت فضيلتها وعدم تأخيرها إلى ما بعد وقت فضلها، حيث انه يستفاد من ذلك حينئذ ان الاضطرار المسوغ للطهارة الترابية هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت. ومثل ذلك ايضا الادلة الآمرة بالتقية بايجاد العبادات على وفق مذهبهم بالحضور في جماعاتهم والصلاة معهم والوضوء على كيفية وضوئهم، حيث انه يستفاد من تلك الادلة ايضا كفاية مجرد الابتلاء بهم ولو في جزء من الوقت في جواز الاتيان بالمأمور به تقية وعلى وفق مذهبهم من دون احتياج إلى بقاء الابتلاء بهم إلى آخر الوقت خصوصا بعد ملاحظة ما هو الغالب من عدم ابتلاء الانسان بهؤلاء الفسقة الفجرة (خذلهم الله تعالى) في تمام اوقات الصلوات من اول وقتها إلى آخره، إذ حينئذ من الامر بايجاد العبادة تقية يستفاد ان الاضطرار الموضوع لهذا الحكم هو مطلق الاضطرار. وعليه ففي مثله ربما كان كمال المجال البحث في اجزاء المأتى به الاضطراري عن الاعادة بالنسبة إلى المأمور به الاختياري. وحينئذ فلابد في الاجزاء بالنسبة إلى الاعادة من لحاظ الموارد ودليل الاضطرار الجاري فيها بانه من قبيل ادلة التيمم وادلة التقية ؟ أو من قبيل عمومات نفى الحرج و عمومات الاضطرار من نحو حديث الرفع وغيره ؟ ففى الاول يكون المجال للبحث عن اجزاء الماتي به الاضطراري عن الاعادة في الوقت، بخلافه في الثاني فانه عليه لا مجال للبحث عن اجزاء الفعل الاضطراري الا بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت كما هو واضح. وعلى كل حال فهذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الفعل الاضطراري ثبوتا: من الوفاء بتمام مصلحة الفعل الاختياري، أو الوفاء ببعضها مع كون البعض الباقي ممكن التحصيل في نفسه ولو بفعل آخر في الوقت أو في خارجه وذلك ايضا بنحو اللزوم أو الاستحباب، أو غير ممكن التحصيل. واما تعيين ما وقع عليه الفعل الاضطراري من الوجوه المزبورة فيحتاج إلى المراجعة

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 229

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست