نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 201

على ان المهم عند العقل هو تحصيل الفراغ عن تبعات الامر المعلوم المحقق من العقوبة على المخالفة كما هو التحقيق فلازمه هو البرائة العقلية في المقامين. وبعد ذلك نقول: بانه وان كان قد مرمنا ما يوضح البرائة في مبحث الاقل والاكثر الا ان الحوالة عليه لما كانت غير خالية عن المحذور، فلا بأس بالتعرض لدفع الاشكال و ايضاح جريان البرائة في المقامين بنحو الاجمال والاختصار، فنقول: انه بعد الجزم بعدم كون مجرد التكليف بشئ واقعا وفي نفس الامر مع قطع النظر عن تمامية البيان عليه منشأ لاعتبار اشتغال العهدة بثقل التكليف عند العقل بشهادة موارد الشبهات البدوية الوجوبية والتحريمية، وان تمام المنشأ لاعتبار ثقل التكليف في العهدة الذى هو عبارة عن حكم العقل بالاشتغال انما هو تمامية البيان على التكليف ووصوله إلى المكلف، نقول بانه لا شبهة في ان هم العقل في حكمه بالفراغ في فرض ثبوت الاشتغال بالتكليف انما هو تحصيل الجزم بالخروج عن تبعات التكليف المعلوم من العقوبة على المخالفة، و حينئذ فإذا كان المفروض هو عدم تمامية البيان على التكليف الا بمقدار الاقل نظرا إلى فرض انحلال العلم الاجمالي بوجوب الاقل أو الاكثر بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل فلا جرم هذا المقدار من الاشتغال لا يقتضي الا الاتيان بذات الاقل ولو لا في ضمن الاكثر لانه باتيانه يحصل الجزم بالخروج عن تبعة ما يترتب على مخالفته من العقوبة، واما عدم اتصاف المأتى به وهو الاقل حينئذ بكونه مأمورا به وعدم سقوط أمره في فرض وجوب الاكثر واقعا نظرا إلى ارتباطية التكليف فهو لا يقتضي ايضا اتيانه في ضمن الاكثر إذ ذلك انما يكون كذلك فيما لو كان قضية عدم سقوط أمره وعدم وقوعه مأمورا به من جهة القصور في الماتي به وهو الاقل، وهو ممنوع جدا، بل نقول بان عدم سقوط امره وعدم اتصافه بكونه مامورا به انما هو من جهة القصور في نفس الامر والتكليف الضمني المتعلق بالاقل عن الشمول لحال وجوده لا في ضمن الاكثر لا من جهة قصور في طرف الاقل المأتى به، كما هو واضح. وحينئذ فإذا كان الاكثر في نفسه تحت البرائة العقلية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان نقول: بانه لا يقتضي قضية الاشتغال بالاقل ايضا بحكم العقل الا الاتيان بما هو متعلقه فرارا عن تبعات ما يترتب من العقوبة على مخالفتة وبالاتيان بالاقل يحصل الجزم بالخروج عن العهدة من طرف العقوبة على مخالفة الامر المعلوم وان لم يقطع بوقوعه على صفة الوجوب ولا سقوط الامر عنه واقعا من جهة احتمال وجوب الاكثر

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 201

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست