responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 18
معروض تلك الاحكام انما هو فعل المكلف بما هو متخصص بخصوصية عنوان الصلوتية و الحجية والغصبية ونحوها، وان جهة الصلوتية والحجية ايضا كانت تحت الحكم. ومن ذلك ظهر انه لا يجديه ايضا ضم حيثية الاقتضاء والتخيير، إذ نقول: بانه ان اريد بذلك اقتضاء الفعل مستقلا ففساده واضح من جهة بداهة مدخلية خصوصية عنوان الصلوتية و الحجية والغصبية ونحوها لعروض الوجوب أو الحرمة، وان اريد به اقتضائه ولو بنحو الضمنية فغير مثمر، إذ يعود حينئذ الاشكال المزبور من لزوم كون العرض بالنسبة إلى الجامع في ضمن العناوين الخاصة وهو ذات فعل المكلف من العوارض الغريبة. واما الالتزام بكفايه مجرد كون الشئ معروضا للعرض ولو لا بنحو الاستقلال بل بنحو الضمنية في كونه عرضا ذاتيا له، فمع انه مناف لما هو المصرح به في كلماتهم من كون مثله من العرض الغريب، يلزمه ادخال مسائل العلوم السافلة في العلوم العالية التي يكون موضوعها من قبيل الجنس والمطلق بالنسبة إلى موضوع علم السافل، كما في علم الهندسة الذي يكون الموضوع فيه وهو المقدار من قبيل الجنس للجسم التعليمي الذي هو موضوع علم المجسمات. فمن ذلك لابد من جعل العنوان المزبور من العناوين المشيرة إلى العناوين الخاصة التى هي موضوعات المسائل، ومعه فيخرج عن الوحدة وينطبق على ما ذكرناه. في تعريف علم الاصول وبيان موضوعه ثم انه بعد ما اتضح ما ذكرناه نقول: بأن فن الاصول بعد ان كان عبارة عن جملة من القواعد خاصة الوافية بغرض مخصوص كان من جملة العلوم، وان موضوعه ايضا عبارة عن نفس موضوعات مسائله على اختلافها وشتاتها، من دون احتياج إلى اتعاب النفس في تخريج الموضوع الوحداني له، خصوصا بعد ما يرى من عدم الطريق إلى كشف الجامع الوحداني المعنوي بينها بعد فرض كون الغرض ذا جهات عديدة، بل وعدم امكانه ايضا مع رجوع مسائل الاصول إلى صنفين: صنف لو حظ فيها الحكاية والكشف عن الواقع وهو الامارات، وصنف لو حظ فيه عدم الارائة وحيث السترة للواقع وهو الاصول، من جهة ما عرفت من عدم تصور جامع ذاتي بين هذين الصنفين باعتبار رجوعه إلى الجامع بين النقيضين.


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست