نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 179

تصوري ولو لم يكن للمنشأ وجود في الخارج اصلا بل كان المنشأ مما يقطع بعدم وجوده خارجا، نعم في مقام التصديق لابد من احراز كون المتكلم في مقام الجد بالارسال ولو بالاصل ليحرز به وجود الارادة وتحققها فيصدق عليه الطلب والامر حقيقة. فعلى ذلك فدلالة الصيغة على الطلب انما هي باعتبار كونه من لوازم ما هو المدلول لا انها من جهة كونه بنفسه هو المدلول للصيغة، وبين الامرين بون بعيد. نعم جعل الطلب مدلولا بنفسه للصيغة يتم على مسلك الكفاية (قدس سره) في المعاني الحرفية من وحدة المعنى والموضوع له في الحروف والاسماء وجعل الفارق بينهما بلحاظ الآلية والاستقلالية، والا فبناء على تغاير المعنى والموضوع له فيهما كما سلكناه بجعل معاني الحروف والهيئات النسب والاضافات الخاصة المتقومة بالطرفين لا محيص من دعوى ان المدلول في الصيغة هو النسبة الارسالية الايقاعية، وعليه فكان دلالتها على الطلب باعتبار كونه من لوازم المدلول كما شرحناه لا من جهة كونه هو المدلول لها كما لا يخفى. نعم في مقام التصديق كما ذكرناه يحتاج في صدق الامر الحقيقي إلى احراز كون المتكلم في مقام الجد بالارسال ولو بالاصل: وهو اصالة كون المتكلم في مقام الجد بالارسال وكون الداعي عليه هو الارادة الحقيقة للفعل دون غيرها من الدواعي، كما هو واضح. الجهة الثانية انه بعد الفراغ عن دلالة الصيغة على الطلب إما بدوا أو بالملازمة، فهل هي حقيقة في خصوص الطلب الالزامي ؟ أو انها حقيقة في مطلق الجامع بين الالزامي و الاستحبابي ؟ أو انها حقيقة في خصوص الطلب الاستحبابي ومجاز في غيره ؟ فيه وجوه: اضعفها الاخير. فيدور الامر حينئذ بين كونها حقيقة في مطلق الطلب أو في خصوص الطلب الالزامي. وقد استدل على كونها حقيقة في الطلب الوجوبي بما تقدم سابقا في مادة الامر من نحو آيتي الحذر والنبوي المعروف من قوله صلى الله عليه وآله لو لا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ونحو هما. ولكن الجواب عنها هو الجواب هناك فلا نعيده. نعم ظهورها في خصوص الوجوب عند اطلاقها لا ينكر ظاهرا حيث لا تأمل لاحد من

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 179

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست