وكيف كان فبعد ان ظهر لك هذه الجهة فلنذكر ما يقتضيه التحقيق في المقام من المحتملات المزبورة للتركب والبساطة. فنقول: اما احتمال تركب المشتق من المبدأ والذات فلا شبهة في كونه بمعزل عن التحقيق ويظهر وجهه مما قدمناه سابقا في كيفية اوضاع المشتقات وانحلال الوضع في كل واحد منها إلى وضعين: وضع المادة ووضع الهيئة، إذ نقول: بانه لو كان الذات مأخوذة في الاوصاف فلا جرم الدال عليها اما ان يكون هي المادة أو الهيئة، مع انه ليس في شئ منها الدلالة عليها اصلا، إذ لمادة لا تدل حسب وضعها النوعى الساري في جميع الصيغ الا على نفس الحدث، واما الهيئة الخاصة فيها ففى ايضا لا تدل الا على قيام هذا المبدأ بالذات الذي هو معنى حرفي وحينئذ فاين الدال على الذات ؟ نعم لو قيل بان الوضع في خصوص الاوصاف من بين المشتقات من قبيل الوضع في الجوامد من دعوى وضع المادة و الهيئة فيها مجموعا للذات المتلبسة بالمبدأ لكان لدعوى تركب المشتق من المبدأ والنسبة و الذات كمال مجال، ولكنه كما عرفت خلاف التحقيق وخلاف ما عليه المحققون في كلية المشتقات التي منها الاوصاف من انحلال الوضع فيها كما هو واضح. وحينئذ فبعد بطلان القول بالتركيب من المبدأ والذات يدور الامر بين المحتملات الثلاثة المتصورة على البساطة من الوضع لامرين: المبدأ واضافة قيامه بالذات كى يكون دلالته على الذات من جهة الملازمة، أو الوضع لامر واحد وهو المبدأ خاصة لكنه في حال كونه متحدا مع الذات بنحو القضية الحينية لا التقييدية فتكون الاضافة ايضا كنفس الذات خارجة عن المدلول، أو الوضع للمبدأ قبالا للذات لكنه بما هو ملحوظ بعنوان اللا بشرطي كما تقدم بيانه، وفي مثله لا ينبغى الاشكال في ان المتعين منها هو المعنى الاول من البساطة: من جعله عبارة عن المبدأ القائم بالذات غايته بما انه ملحوظ وجها وعنوانا للذات وطورا من اطوارها، فان هذا المعنى هو الذي تقتضيه قاعدة انحلال اوضاع المشتقات بحسب المادة والهيئة، حيث نقول: بان المادة في الاوصاف وضعت للدلالة على نفس الحدث، والهيئة فيها وضعت للدلالة على اضافة قيام المبدأ بالذات، وهذا بخلافه على المعنى الثاني والثالث فانه عليها لابد من اخراج الاوصاف عما يقتضيه قاعدة انحلال الوضع في المشتقات المصير إلى دعوى كون الوضع في خصوص الاوصاف من قبيل الوضع في الجوامد من وضع مجموع المادة والهيئة فيما بوضع وحداني لمعنى حدثي خال عن