---

[1] (أقول): وجوب اكرام زيد على تقدير مجيئه يغاير وجوب اكرامه على تقدير عدم
المجئ بحسب التشخص مع اتحادهما موضوعا ومحمولا، ولا نعنى بالسنخ الا ذلك، والمعلق
على الشرط ليس هو الانشاء ولا المنشأ بقيد تعليقه على الشرط حتى يقال بانتفائه بانتفاء الشرط
عقلا ولا يكون معه مجال للبحث عن المفهوم، بل المعلق على الشرط هو ذات المنشأ وهو
وجوب اكرام زيد، وهذا المعنى كما يمكن ان يتحقق على تقدير تحقق الشرط يمكن ان
يتحقق على تقدير عدمه بأن يوجد بانشاء آخر، ففائدة المفهوم نفى تحققه (على تقدير عدم
الشرط) بانشاء آخر " وبعبارة أخرى " خارجية وجوب اكرام زيد وان كان بالانشاء ولكنه
يمكن ان يوجد له فردان بانشائين يكون المنشأ في أحدهما وجوب الاكرام على تقدير المجئ
وفي الاخر وجوب الاكرام على تقدير عدم المجئ، والتعليق وان كان يفيد انتفاء نفس المعلق
(بانتفاء المعلق عليه) لا انتفاء شئ آخر، ولكن المعلق ليس هذا الانشاء ولا المنشأ
بقيد التعليق بل ذات المنشأ وهو وجوب الاكرام الذي يمكن ان يتحقق عند انتفاء
الشرط أيضا بانشاء آخر.
(فالظاهر) ان المفهوم " على القول به " يثبت في الانشائيات المولوية أيضا
(نعم) في مثل الأوقاف والوصايا لا يجرى المفهوم لعدم قابلية مال واحد
الا لوقف واحد. ح - ع