نهاية الأصول - المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي جلد : 1 صفحه : 208

وان كان المراد بالتجاوز عن الأهم تجاوزه عنه من جهة أنه يرى الامر به خائبا غير مؤثر، لا بمعنى نسخه للوجوب بل بمعنى قطع الرجاء عنه من جهة عدم وصوله إلى هدفه فهذا ما ذكرناه من أن رتبة العصيان رتبة عدم تأثير الامر، ولا مانع في هذه الرتبة من وجود الامر بالمهم فإنه يمكن ان ينقدح في نفس الآمر إرادة البعث نحوه في هذه الرتبة التي لا تأثير فيها للامر بالأهم. (واما ما ذكره أخيرا) من لزوم تعدد العقاب، فنحن نلتزم به من جهة ان المفروض فيما نحن فيه (كما عرفت) وجود أمرين مستقلين تعلق كل واحد منهما بأمر ممكن مقدور للمكلف، ومخالفة كل منهما توجب العقاب بلا شك وارتياب، اما مقدورية الأهم فواضحة، واما مقدورية المهم فمن جهة فرضه في رتبة عدم اشغال الأهم للظرف وكون الزمان خاليا منه، وفي هذه الرتبة يكون المهم مقدورا بالوجدان.
(تذنيب) قال الشيخ (قده) ما حاصله: انه لو قيل بالسببية في باب حجية الخبر لكان الخبران المتعارضان من قبيل المتزاحمين، ولازم ذلك عدم سقوطهما رأس، بل يتقيد اطلاق كل منهما بعدم الاخر. (وأورد عليه) بعض أعاظم العصر (على ما في تقريرات بحثه) بان هذا التزام بترتبين مع أن الشيخ ممن ينكر الترتب.
(أقول): ليس مراد الشيخ تقييد كل من الخطابين بعصيان الاخر بما هو عصيان حتى يلزم الترتب، [1] بل مراده ان التعارض في المقام يرجع إلى التزاحم، ولازمه ثبوت كل منهما على فرض عدم اتيان الاخر، وهو عبارة أخرى عن التخيير العقلي، فمحصل كلامه (قده) ان الحكم في المتزاحمين هو التخيير لا التساقط. (وبالجملة) مراده تعين كل منهما في ظرف عدم الاخر بما أنه عدم، لا في ظرف عصيان الاخر بما أنه عصيان فلا ربط لكلامه (قده) بباب الترتب أصلا فتدبر.

[1] أقول: ولا يخفى ان ترتب كل منهما على عصيان الاخر بما هو عصيان مستلزم للدور المضمر من
الطرفين، فان عنوان العصيان يتوقف على ثبوت الامر فثبوت الامر ب‌ " ا " مثلا يتوقف (على هذا
الفرض) على عصيان " ب " المتوقف على الامر به المتوقف على عصيان الامر ب‌ " ا " المتوقف على
ثبوته، وكذا العكس، وهذا بخلاف العدم بما أنه عدم لعدم توقفه على الامر حتى يدور فافهم ح ع

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي جلد : 1 صفحه : 208

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست