---

[1] والحاصل انه بعد ما فرض كون الفعل المقيد بالقيد الذي لم يتعلق به التلكيف مشتملا
على مصلحة، وقد فرض أيضا عدم سراية الوجوب إلى القيد كان شرط القيد وهو عدم تعلق التكليف
به حاصلا قهرا فالعبد يتمكن فعلا من اتيان الفعل الواجد للمصلحة الذي امر به المولى، ولا
يلزم أن يكون مقدمته واجبة بالوجوب الشرعي بل اللابدية العقلية كافية في كون المكلف ملزما
باتيانها ليتمكن بها من ذيها الواجب على نحو الاطلاق. ح - ع