responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 233
واحد من المنصبين محل آخر، والمهم إثبات الكبرى، وهي ثبوت الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة، فإنها لو ثبتت بالأدلة المعتبرة فالبحث عن الصغرى لغو، لأنها على أي حال من وظيفة الفقيه.
واستدلوا لثبوتها له بالأخبار الواردة في شأن العلماء، وبالتوقيع الشريف المروي في إكمال الدين، وهو: قوله أرواحنا له الفداء: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله " [1] وبمقبولة عمر بن حنظلة [2]، وبالمشهورة [3] وبروايتي أبي خديجة [4]. ولكنك خبير بعدم دلالتها على المدعى.
أما قوله (صلى الله عليه وآله): " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " [5] فلعل التنزيل كان بلحاظ تبليغ الأحكام بين الأنام، كما هو شأن أغلب أنبياء بني إسرائيل، فإنهم (عليهم السلام) كانوا مبلغين لأحكام موسى على نبينا وآله وعليه السلام، وقل من كان منهم واليا وسلطانا، كداود وسليمان (عليهما السلام).
وأما قوله (عليه السلام): " مجاري الأمور بيد العلماء " [6] وقوله: " العلماء ورثة الأنبياء " [7] ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو شأن العالم، فمن المحتمل قريبا كون العلماء فيها هم الأئمة (عليهم السلام)، كما في الخبر المعروف " مداد العلماء كدماء الشهداء " [8]، ولا سيما الخبر الأول الدال بإطلاقه على الولاية العامة، فإن فيه


[1] كمال الدين: ص 484 ح 4، عنه وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9
ج 18 ص 101.
[2] الكافي: ج 7 ص 412 ح 5، عنه وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1
ج 18 ص 98 - 99.
[3] تأتي في ص.
[4] تأتي الإشارة إليها في ص 235.
[5] عوالي اللآلي: ج 4 ص 77 ح 67.
[6] تحف العقول: ص 238.
[7] الكافي: ج 1 ص 34 ح 1، عنه وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صفات القاضي ح 2 ج 18
ص 53.
[8] نقله عن كشف الخفاء وغيره في موسوعة أطراف الحديث: ج 9 ص 382، وبمعناه ما رواه
الصدوق في الأمالي: ص 142 - 143 ح 1.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست