القائمة عليه ،
لأنه هو موضوع الشك في الإمضاء ومحل الكلام فعلا. وهو واضح جدا.
نعم ، قد يرد عليه
: انه كما لا يمكن التمسك بالاستصحاب هنا لا يمكن التمسك به هناك ، إذ مستند
الاستصحاب لديه ليس إلا الأخبار وهي لا تخرج عن كونها اخبار آحاد ، فيرجع إلى
الاستدلال على حجية الخبر بما لم يثبت إلا بخبر الواحد.
واما الوجه الأول
: فهو مما يمكن تطبيقه هنا ، إذ إشكال الدور يتأتى بعينه هنا ، ونتيجته عدم ثبوت
الردع ، وهو مما يكتفي به في الإمضاء.
هذا ، ولكنك عرفت
فيما تقدم تقريب رادعية الآيات عن السيرة وعدم صلاحية السيرة للتخصيص ، وان المخصص
ليس هو السيرة بعنوانها ، بل هو القطع بالإمضاء المنتفي مع احتمال الردع بالآيات ،
فليس هناك ما يعارض عموم الآيات وما يتوقف الردع بها على عدمه كي يلزم الدور ، لأن
المخصص معلوم العدم.
وتقدم نفي جميع ما
قيل في نفي صلاحية الآيات للردع من دعوى الانصراف والحكومة فراجع تعرف [١].
وعليه : فبناء
العقلاء على العمل بالاستصحاب لو تم صغرويا ، فهو غير حجة. للردع عنه بالآيات
الناهية عن العمل بغير علم. فتدبر.
الدليل
الثاني : ان الثبوت في
السابق يوجب الظن بالثبوت في الزمان اللاحق ، فيجب العمل به.
وقد ناقشه صاحب
الكفاية بوجهين :
الوجه الأول : منع
اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء ، سواء أريد الظن