فيطلق على الدلوك
انه سبب للوجوب ولو لم يوجد بعد ، ويمتنع ان تكون منتزعة عن نفس التكليف ، كيف؟
وهي ثابتة قبل وجود التكليف كما عرفت.
وإذا عرفت ما
ذكرناه ، فنقول : ان محل الكلام فيما نحن فيه ، هو السببية الشأنية دون السببية
الفعلية ، وذلك لأن المبحوث عنه هو ما يطلق عليه السبب والشرط مع قطع النّظر عن
وجوده في الخارج ، كما يقال : « الدلوك سبب لوجوب الصلاة » و: « الاستطاعة شرط
لوجوب الحج » ، فان السببية والشرطية هي الشأنية لا الفعلية كما لا يخفى.
وهي كما عرفت لا
يصح ان تنتزع عن التكليف لتأخره عنها ، فلو انتزعت عنه لزم الخلف. بل هي منتزعة
اما عن خصوصية واقعية في ذات السبب ، واما عن كيفية الجعل والإنشاء ـ على ما سيأتي
تحقيقه ـ.
فلا خلط في كلامه قدسسره بين ذات السبب
والسببية ، بل نظره قدسسره إلى السببية الشأنية السابقة على التكليف ، لا الفعلية كي
يحصل الخلط. اذن فهذا الإيراد غير وجيه.
نعم ، يمكن ان
يورد على صاحب الكفاية : بان من يدعي كون السببية الشأنية منتزعة عن التكليف لا
يريد انها منتزعة عن نفس التكليف الفعلي ، كي يتأتى إيراده المتقدم ، بل يريد انها
منتزعة عن مقام الجعل وكيفية الجعل ، فان جعل المولى التكليف مقيدا بشيء انتزع عنه
ان ذلك الشيء شرط ـ مثلا ـ ، وان جعله مطلقا من ناحية ذلك الشيء لم ينتزع عنه
شرطية ذلك الشيء.
ولا يخفى ان مقام
الجعل ليس متأخرا عن السببية الشأنية. اذن فالإيراد من هذه الناحية ـ أعني : تأخر
التكليف عن السببية ولزوم الخلف لو كانت منتزعة عنه ـ غير تام.
وانما المهم هو
تحقيق ان السببية الشأنية هل هي منتزعة عن كيفية الجعل ـ كما قيل ـ ، أو انها
منتزعة عن خصوصية واقعية بلا دخل لكيفية الجعل ، كما