وأما ما حكي عن
الشيخ من إنكار كون الفاء للتفريع والسببية ، بل هي عاطفة [١]. فقد ردّه الأصفهاني : بأنه خلاف الاصطلاح لعدم التقابل بين السببية والعطف ،
بل العاطفة تارة للسببية. وأخرى للترتيب. وثالثة للتعقيب [٢].
وبالجملة : لا
يسعنا إلا الالتزام بأن الفاء في النص ظاهرة في تفرع العمل عن الثواب بنحو يكون
الثواب داعيا للعمل.
ومقتضى ما تقدم
الالتزام بان الثواب مترتب على العمل المقيّد ، فلا دلالة له على الاستحباب.
لكن المحقق صاحب
الكفاية ذهب إلى : أن ظاهر النص ترتب الثواب على ذات العمل ، ولو كانت الفاء
للتفريع وظاهرة في داعوية الثواب إليه ، ولا منافاة بينهما ، ومن هنا التزم بدلالة
النص على استحباب ذات العمل [٣].
وقد قرّبه المحقق
الأصفهاني بما لا يخلو عن إشكال بل منع ، فقد ذكر في مقام تقريبه : ان الظاهر من
الثواب البالغ هو الثواب على العمل بذاته لا بداعي الثواب المحتمل ، لأن مضمون
الخبر الضعيف هو ذلك ، كمضمون الخبر الصحيح ، وهذا الطور لا ريب فيه.
كما أن الظاهر من
أخبار من بلغ هو كونها في مقام تقرير ذلك الثواب البالغ وتثبيته ، ومقتضى ذلك
ثبوته لنفس العمل ، لأنه هو الّذي بلغ الثواب عليه ، فلو ثبت الثواب ـ باخبار من
بلغ ـ لغير ذات العمل لزم أن يكون ثوابا آخر لموضوع آخر ، وهو ينافي ظهور الاخبار
في إثبات نفس ذلك الثواب البالغ المفروض كون موضوعه هو ذات العمل.
ولا ينافي هذا
الظهور ظهور الفاء في التفريع الظاهر في داعوية الثواب