نقل مجرد الألفاظ الصادرة عن الإمام عليه‌السلام ، إذ لا يترتب على ذلك أي أثر ، وهو ينافي التأكيد والترغيب والحث على رواية الحديث ونقل الأحكام ، وانما يريد بذلك نقل مضمون ما صدر من الإمام عليه‌السلام وبيان المطلب الّذي أراد الإمام عليه‌السلام تفهيمه له ، ليثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك المسلمة لدى الكل. فإذا بيّن ذلك باللفظ الّذي تكلم به ، فاحتمال ان يكون مطلب الإمام عليه‌السلام غير مفاد الكلام ، اما ان ينشأ من احتمال تعمد زرارة لإخفاء بعض القرائن التي كانت بينه وبين الإمام عليه‌السلام ، وهو ينافي كونه في مقام تفهيم مطلب الإمام عليه‌السلام ، كما انه خيانة منفية بفرض وثاقة الراوي كزرارة. واما ان ينشأ من احتمال الغفلة منه أو من المنقول إليه ، وهو منفي بأصالة عدم الغفلة ، اذن فخبر زرارة حجة بالنسبة إلينا في إثبات مراد الإمام عليه‌السلام ، كحجية كلام الإمام عليه‌السلام في إثبات مراده بالنسبة إلى زرارة.

وهذا البيان بنفسه يجري في إخبار من يخبر عن إخبار زرارة وهكذا.

هذا كله يبتني على فرض كون المقصود بالإفهام خصوص المشافه ، وإلاّ فنحن مقصودون بالإفهام بنفس قول الإمام عليه‌السلام وكلامه كزرارة ، فيكون حجة بالنسبة إلينا.

وجملة القول : ان نفي حجية ظواهر الاخبار بالنسبة إلينا من جهة كون المنشأ في احتمال إرادة خلافها احتمال خفاء بعض القرائن ، غير تام. فالتفت.

هذا والحق هو : ان التفصيل في حجية الظواهر بين من قصد افهامه وبين من لم يقصد ، تفصيل متين لا بد من الالتزام به ، فان الملاك الّذي قربنا به حجية الظواهر يختص بمن قصد افهامه.

وذلك : فانا بينا في مقام تقريب حجية الظواهر ـ سواء كانت النتيجة قطعية كما نراه ، أم ظنية كما يراه الآخرون ـ ان المتكلم إذا كان في مقام بيان مراده الواقعي ،