ثانيهما : ان
الأمر بالمهم إذا كان مترتبا على عصيان الأهم فلا يثبت إلا بعد تحقق العصيان ومضي
زمان امتثال الأمر بالأهم ، فيكون حدوث الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر بالأهم ،
لتأخر الأمر بالمهم عن عصيان الأهم ، فلا يلزم اجتماع الأمرين في زمان واحد ، وهذا
خلف فرض الترتب لأنه لتصحيح اجتماع الأمرين في زمان واحد.
وهذا الإشكال وان
لم يذكره بهذا الترتيب ، بل ذكره بنحو التشقيق ، إلاّ ان الّذي يعنينا أمره هذا
المقدار.
وعلى كل ، فقد
أجاب عن الإشكال الأول بوجهين :
أحدهما : انه قد
يتبين بالمقدمة المذكورة ان زمان الامتثال لا ينفك ولا يتأخر عن زمان الخطاب ،
فزمان الخطاب بالمهم وزمان امتثاله وزمان عصيان الأمر بالأهم متحد.
ثانيهما : انه
إشكال لا يختص بمسألة الترتب ، بل يعم جميع الواجبات ، فما يتفصى به عن المحذور
فيها يتفصى به عنه فيما نحن فيه.
وأجاب عن الإشكال
الثاني : بان الالتزام بتأخر خطاب المهم عن العصيان زمانا يبتني على القول بلزوم
تأخر الحكم عن شرطه. واما على التحقيق من مقارنة الخطاب بشرطه ، فيكون الأمر
بالمهم في زمان عصيان الأهم ، وهو زمان الأمر بالأهم ـ لما عرفت من اتحاد زمان
الأمر وزمان عصيانه أو امتثاله ـ ، فيجتمع الأمران في زمان واحد.
ثم بين غرابة
التزام الشيخ رحمهالله بلزوم تأخر الخطاب بالمهم عن العصيان ـ في المقام ـ ، مع
انه لا يقول بذلك في مطلق الشرائط.
مع انه لا يعقل
الفرق بين ما نحن فيه وبين سائر الشرائط.