وبالجملة : يتخلف
المورد فيما لو كانت هناك علتان إحداهما تؤثر في شيئين والأخرى تؤثر في شيء واحد ،
وفرض انحصار العلتين صدفة. فانه لا يوجد أحد الشيئين المعين إلا والآخر موجود دون
العكس. وبدون ان يكون في البين تقدم وتأخر رتبي.
وعلى الثاني :
فكذلك لتخلفه أيضا في بعض الموارد ، كما لو فرض ان علة شيء منحصرة تكوينا في أمر
واحد ، وهذه العلة كما تؤثر في ذلك الشيء تؤثر في شيء آخر ، وكان لذلك الشيء الآخر
علة أخرى تؤثر فيه وحده. فحينئذ لا يمكن وجود ذلك الشيء الا وللآخر وجود ، لأنه لا
يوجد إلاّ بالعلة المشتركة وهي تؤثر في كلا الشيئين ، ولكن يمكن أن يوجد الآخر
بدون أن يوجد ذلك الشيء كما وجد بعلته الخاصة لا بالعلة المشتركة.
فضابط النقض : ان
يكون هناك معلولان لعلة واحدة وكان لأحدهما علة تؤثر فيه خاصة وليس للآخر مثل ذلك.
ومن الواضح : انه
لا يكون بين هذين الشيئين تقدم وتأخر.
وعلى هذا فما ذكر
ضابطا للتقدم بالطبع غير وجيه.
الجهة الثانية :
فيما ذكره من نفي الدور بان العدم لا يحتاج إلى فاعل وقابل ، إذ فيه :
أولا : انه يتنافى
مع ما عليه الوجدان والعرف من تعليل عدم الشيء بوجود المانع ، بحيث يكون المانع
موردا للمناقشة ونحو ذلك ، فيقال لمن لم يحرق الجسم : « لم لم يحترق ». فيجيب : ان
عدم الإحراق لوجود الرطوبة. ومن الواضح ان لم سؤال عن العلة.
وثانيا : انه
يتنافى مع تصريح أهل الفن بان عدم العلة علة العدم ، فيسند العدم إلى عدم العلة في
كلماتهم.
وعليه ، نقول :
إذا كان علة العدم عدم العلة. فعدم السواد إذا كان علة