والثالث : التفصيل
بين الضد الموجود والضد المعدوم ، فعدم الأول مقدمة دون عدم الثاني.
والرابع : مقدمية
العدم للوجود دون مقدمية الوجود للعدم.
والخامس : مقدمية
الوجود للعدم دون العكس.
والّذي ذهب إليه
المتأخرون تبعا لسلطان العلماء هو عدم المقدمية بقول مطلق.
وقد ناقش صاحب
الكفاية قدسسره القول بالمقدمية بوجوه ثلاثة :
الأول : انه
يستلزم الدور ، وذلك لأن عدم أحد الضدين إذا كان مقدمة للآخر من باب انه عدم
المانع فيكون من اجزاء علته ، كان وجود أحد الضدين مقدمة لعدم الآخر أيضا ، لتوقف
عدم الشيء على مانعة كما يتوقف نفس الشيء على عدم مانعة ، فيكون عدم أحدهما متوقفا
على وجود الآخر ، كما ان وجود الآخر يتوقف على عدم ضده ، فيلزم الدور الباطل.
الثاني : النقض
بالمتناقضين ، وبيانه : انه لا إشكال في ان بين المتناقضين منافرة ومعاندة شديدة
وأكيدة ، مع انه من المسلم كون أحدهما في رتبة عدم الآخر ، وليس عدم أحدهما مقدمة
للآخر ، كيف؟ وهو يستلزم ان يكون الشيء مقدمة لنفسه ، لأن عدم أحدهما نفس الآخر.
وعليه ، فمجرد
وجود المعاندة لا تستلزم مقدمية أحد المتمانعين للآخر ، وإلاّ لكان انطباق ذلك على
المتناقضين أنسب لما بينهما من شدة المعاندة والممانعة.
الثالث : ـ وهو ما
ذكره في الكفاية أولا ، وعبارة الكفاية لا تخلو عن تشويش ، وقد حملها المحقق
الأصفهاني على إرادة ما بيانه : ـ انه لا إشكال في كون كل من الضدين مع الآخر في
رتبة واحدة ، فليس أحدهما متقدما على الآخر ، ومن