العلقة بين اللفظ وخصوص هذا المعنى ، استحال تعديه إلى غيره وكان الموضوع له كالوضع خاصا. وان اعتبرها بين اللفظ والعام المنطبق على هذا الفرد ، كان الوضع كالموضوع له عاما لكون الملحوظ عاما. وهكذا الحال في ترتيب الحكم على شيء فلاحظ وتدبر.

واستدل الثاني بما تقريبه : بأنا قد نرى شبحا من بعيد من دون ان نعلم بنوعه ولا بجنسه ولا بأي عنوان ينطبق عليه ، بل لا ينطبق عليه في علمنا فعلا سوى عنوان « الشبح » فإذا وضع اللفظ بإزاء العنوان الواقعي المنطبق على هذا الشبح الّذي لم نتصوره أصلا إلاّ بعنوان ما ينطبق على هذا الشبح ، كان من الوضع الخاصّ ، إذ الملحوظ حال الوضع هذا الموجود الخاصّ وهو الشبح والموضوع له عام لأنه الكلي المنطبق على الشبح [١].

وهذا حاصل ما أفاده رحمه‌الله. ولكنه لا يفي بالمقصود ، لأن الوضع للعام عند تصور الخاصّ يتوقف على الإشارة الذهنية إلى العام ليتعين الوضع بإزائه ، وقد عرفت احتياج الإشارة إلى رابطة يربطها بالمتصور والملحوظ حال الوضع ، فلا بد من رابط يربطها ـ فيما نحن فيه ـ بالخاص ، ولا يخفى ان الرابط لا يكون إلاّ مفهوما عاما كـ « ما ينطبق على هذا الشبح أو ما هو كليه ونحوهما » ، والمفهوم الرابط الّذي أتى به قدس‌سره في كلامه عام أيضا وهو « ما هو متحد مع هذا الشخص » ، وإذا كان الرابط مفهوما عاما كان الوضع عاما لكونه ملحوظا حال الوضع وهو من عناوين الكلي الموضوع له اللفظ. فتدبر.

واما مرحلة الوقوع والتحقق في الخارج : فقد ثبت بلا كلام وقوع الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، ومثل للأول بأسماء الأجناس ، وللثاني بالأعلام. ووقع الكلام في وقوع الوضع العام والموضوع

[١] الحائري المحقق الشيخ عبد الكريم. درر الفوائد ١ ـ ٥ ـ الطبعة الأولى.