فانه غير سديد ،
وذلك لأن توجه الخطاب إلى المكلف أمر يشترك فيه الوجوب التعييني والتخييري ، فان
الخطاب في كل منهما متوجه إلى المكلف خاصة والتكليف متعلق به بخصوصه ، إلا أنه
تارة : يكون محركا نحو امر واحد معين.
وأخرى : نحو امرين
على سبيل التخيير ، فنفس توجه الخطاب إليه ـ على هذا ـ لا يدل على تعيين الفعل
عليه مباشرة ونفي التخيير بعد فرض ان كلا الفعلين يسندان إليه وانه يمكن ان يكون
مخيرا بين الإصدار بنفسه والإصدار بالواسطة ، لأن الخطاب في الواجب التخييري متوجه
إلى المكلف أيضا. فغاية ما يظهر فيه توجيه الخطاب هو تعيين التكليف عليه ولزوم
إتيانه بالفعل واما إتيانه بنحو المباشرة أو بنحوها ونحو التسبيب ، فهو خارج عن
ظهور الخطاب. نعم توجيه الخطاب إليه ينافي الوجوب الكفائي لعدم توجه الخطاب إلى
أحدهما خاصة فيه ، لكنه غير الفرض وليس بمفروض في المقام.
وبالجملة : فدعوى
ظهور توجيه الخطاب في تعيين المباشرة غير وجيهة.
ودعوى : ظهور ذلك
عرفا كما يشهد بذلك ملاحظة موارد استعمال الجملة الخبرية ، فإذا قيل : « صام زيد
أو صلّى ». فانه لا إشكال في ظهورها في صدور الفعل منه مباشرة وبنفسه ، فكذلك
الجملة الإنشائية ، فإذا قيل : « صم أو صلّ » كانت ظاهرة في طلب الصيام أو الصلاة
منه بنفسه. فليس ما ذكر جزافا ، بل له شاهد عرفي لا ينكر.
مندفعة : بما تقدم
من بيان اختلاف الأفعال وأنها على أقسام ، فالاستشهاد على ظهور اسناد الفعل في
إرادة المباشرة ببعض الأمثلة على حكم مطلق الأفعال في غير محله ، فان الأمثلة
المسوقة من قبيل ما لا ينسب إلى الشخص المسبب بالمرة مثل الأكل ، وهي لا تكون
قرينة على غيرها مما عرفت نسبتها إلى المسبب كالقتل ، بل عرفت ظهور بعضها في إرادة
الفعل التسبيبي كالبناء. هذا