هذا محصل كلامه قدسسره. ويقع الكلام في
جهات ثلاث من كلامه :
الجهة الأولى :
فيما أفاده من تقوم استحقاق المدح والثواب على الفعل باشتماله على أمرين العنوان
الحسن وارتباطه بالمولى.
وتحقيق الحق فيها
: ان الاستحقاق تارة : يراد منه ان يكون للمستحق على غيره حقا في عهدته له
المطالبة به ويلزم الوفاء به ممن عليه الحق. كالحق الثابت بالمعاملة البيعية
ونحوهما. وأخرى : يراد منه قابلية المستحق لما استحقه وشأنيته ولياقته ، بمعنى انه
لو أعطي ذلك ، كان في محله لا ان له حقا لازما في عهدة غيره ، وبعبارة أخرى : يراد
بالاستحقاق تارة : انه له حق لازم في العهدة. وأخرى : انه ذو لياقة للحق واستعداد.
والمراد به فيما نحن فيه هو المعنى الثاني ، فالكلام في أن العبد بأي فعل يكون
لائقا للمدح والثواب ، بحيث إذا مدحه العقلاء يكون المدح في محله ولا يكون ارتجاليا
وبدون ما بإزاء ، لا المعنى الأول فانه ليس محل الكلام ، كما يصرح به المحقق
الأصفهاني في بعض كلماته.
بملاحظة المعنى
الثاني يمكن الجمع بين القول بان الثواب على العمل من باب الاستحقاق والقول بأنه
من باب التفضل ، فيراد من الاستحقاق اللياقة للثواب لا لزومه وثبوته في عهدة
المولى.
وعلى كل ، فالكلام
في ما تتحقق به لياقة العبد للثواب والمدح ولا يخفى انه لا يلزم اشتمال الفعل
المحقق لذلك على الأمرين ، بل كونه ذا عنوان حسن كاف في لياقته للمدح من العقلاء ،
وذلك فان المكلف إذا جاء بما هو حسن عند العقلاء يكون بنفس هذا الفعل وان لم يربطه
بأي جهة ذا لياقة للمدح ، بحيث إذا مدح وجوزي عليه كان ذلك عن لياقة ولا يكون كمن
لم يفعل أصلا ، وبما ان الشارع سيد العقلاء ورئيسهم فالعبد يكون لائقا لمدحه الّذي
هو الثواب ، وعليه فلا يلزم ان يكون الفعل الحسن مرتبطا بالمولى ، إذ لياقة الجزاء
والمدح تتحقق بفعل الحسن سواء أضافه إلى المولى أو لم يضفه. نعم قد يكون الفعل