الوجود من زيادة
ونقصان وغيرهما من الحالات ، فالموضوع له وهو الشخص أمر ثابت محفوظ في جميع هذه
الحالات ، صدق الاسم لصدق المسمى دائما ، وليس الأمر كذلك في ما نحن فيه ، لاختلاف
المركبات بحسب الحالات فلا بد من ان يفرض ما يجمع الشتات كي يوضع اللفظ بإزائه ،
وهو ما نحن بصدده الآن [١].
لكن الّذي يؤاخذ
به صاحب الكفاية ، هو ان وضع العلم اما ان يكون بإزاء الوجود أو بإزاء الشخص ـ أعني
العنوان المنتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالوجود ـ فان كان الموضوع له هو الشخص ،
فاما ان يكون مفهوم الشخص أو واقعه ومصداقه.
فالأوّل : ممنوع ،
إذ لازمه الترادف بين لفظ « زيد » مثلا ومفهوم الشخص وفساده ظاهر.
والثاني ، يرده :
أن الشخص اما ان تلحظ فيه عوارضه الخارجية بحيث كانت دخيلة في الموضوع له أو لا
تلحظ ، بل كانت خارجة عنه.
فعلى الثاني :
يلزم ان يكون صدق اللفظ على الشخص بخصوصيته مجازا لعدم وضع اللفظ له.
وعلى الأول : يسأل
عن مقدار العوارض الملحوظة ونحوها ، وهل هي بعض معين كي يلزم عدم الصدق مع
انتفائها أو غير معين ، بل الكل ، فما هو الجامع؟.
وان كان الموضوع
له هو الوجود ، فلا بد من عدم إرادة الوجود المطلق غير الله تعالى شيء ، لأن
الوجود المطلق هو الله تعالى ، بل المراد وجود شيء معين ، فيقع السؤال عن ذلك
المضاف إليه الوجود ما هو؟ فهل هو المبهم الخاصّ ، فيلزم عدم الصدق مع نقصه أو
تغير حاله ، أو الأعم ، فما هو؟ وما هو الجامع؟.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.