موضوع البحث
والكلام : هو ان الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح من معانيها أو للأعم من الصحيح
والفاسد؟.
وقد ذكر صاحب
الكفاية أمورا قبل الخوض في أصل المطلب ، رأى ضرورة الاطلاع عليها وتحقيقها قبل
تحقيق المقصود لدخله في تحقيقه.
الأمر
الأول : في تصوير النزاع.
ولا يخفى ان تصويره على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح ، إذ يقال : ان الشارع
هل وضع اللفظ لخصوص الصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد؟ ولكن تصويره على القول بعدم
ثبوت الحقيقة الشرعية صار محل الخلاف ، إذ لا وضع كي يقال بان الموضوع له هو
الصحيح أو الأعم ـ ولا يخفى انه لو لم يمكن تصويره على القول بعدم ثبوتها واختصاص
النزاع بالقول بثبوتها ، لا يكون هذا المبحث مبحثا مستقلا في مقابل المبحث السابق
ـ أعني مبحث الحقيقة الشرعية ـ ، بل يكون من فروعه ومترتبا عليه ، لأنه نتيجة أحد
القولين في تلك المسألة ، إذ لا يجري الكلام في هذه المسألة على كلا تقديري تلك
المسألة ـ. والّذي ذهب إليه صاحب الكفاية عدم إمكان تصوير النزاع بنحو يوجب
استقلال هذا المبحث عن سابقه ، وبصورة تتناسب مع علمية المبحث والنزاع ، إذ ادعى
ان تصويره في غاية الإشكال.
وقد صوره بعض بما
بيانه ـ كما في الكفاية ـ : ان النزاع يكون في ان