مقالات الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 457

هي ] عليه [ فكانت ] دلالة المحكوم على خلاف مدلوله، لأن مدلوله هو الذي تكفله الحاكم لشرحه بلا مغايرة بين مدلوليهما وإن كان في الدلالة بينهما المغايرة جزما. وبذلك أيضا تفارق الحكومة الجمع بحمل الظاهر على الأظهر، إذ الغرض من الحمل في المقام هو رفع اليد عن التعبد بالظهور ببركة الأظهر، لا بمعنى كون الأظهر قرينة على شرح الظاهر. كيف ! ولا نظر في موارد الجمع بنحو التخصيص أو المجاز لواحد من الدليلين إلى شرح غيره في مراده. بل كل منهما يثبت معنى غير الآخر [ فيطرح ] أحدهما لمحض أقوائية الآخر، وذلك لا ينافي مع بقاء كل منهما على دلالته على مدلول غير مدلول الآخر مع كمال التنافي أيضا بين المدلولين، غاية الأمر لا يكون أضعفهما مشمول دليل التعبد في قبال أقواهما. وأين ذلك ومقام الحكومة التي يكون أحد الدليلين في مقام شرح مدلول غيره ومبينا لمراده ومدلوله ؟ إذ في مثله يصدق كونهما - مجموعا - حاكيين عن مدلول واحد. فالحكومة من جهة وحدة المدلول فيهما [ شبيهة ] القرائن المتصلة، ومن حيث تعدد دلالتهما وعدم انقلاب ظهورهما عما هما عليه كانت شبيهة بموارد الجمع بالأظهرية، [ فهي ] في الحقيقة أمر بين الأمرين من القرائن المتصلة وموارد الجمع بالأظهرية. ومن نتائجها الأخذ بمدلول الحاكم بعد الفراغ عن جهة حكومته وإن كان في أصل مدلوله أضعف. بل ومن الممكن دعوى سراية حكم إجماله إلى المحكوم أيضا بحيث لو كان مدلول الحاكم مرددا بين الأقل والأكثر لا يبقى مجال الأخذ بمدلول [ المحكوم ] حتى بالنسبة إلى المقدار الذي يكون [ الدليل ] الحاكم مجملا فيه، بخلاف موارد الجمع

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 2 صفحه : 457

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست