responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 223
[ المقالة السابعة عشرة ] [ أصالة التخيير ] لو دار أمر التكليف بين المحذورين فلا شبهة في حكم العقل فيه [ بالتخيير ] بينهما، وأن مثل هذا الحكم أسقط العلم الإجمالي عن البيانية. وبعد ذا لا مجال لتوهم جريان أدلة البراءة فيه، إذ مجراها في ظرف سقوط العلم عن التأثير، ولازمه في المقام كونها في الرتبة المتأخرة عن حكم العقل [ بالتخيير ]، وحينئذ فمع جريان [ التخيير ] في الرتبة السابقة الموجبة للعذر لا يبقى مجال إثبات العذر بأدلة البراءة، كما لا يخفى. ثم إن ذلك عند تساويهما ملاكا، وإلا فلا مجال [ للتخيير ] عقلا، بل لابد من تقديم احتمال أهمهما مناطا، ولازمه أيضا تقديم الموافقة القطعية [ في ] الأهم مثلا على المخالفة القطعية في المهم أو العكس في الواقعة الثانية، كما لا يخفى. نعم في المقام كلام آخر من كون [ التخيير ] المزبور - على فرضه - بدويا أم استمراريا ؟ قد يتوهم بدوية التخيير بأن في استمراره يلزم مخالفة العلم [ قطعية تدريجية ]، وفي هذه الصورة وإن يلزم موافقته القطعية كذلك، ولكن حيث إن العلم في

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست