[ المقالة السادسة والعشرون ] في مفهوم الوصف وفيه أيضا اختلاف بين الأعلام، وان كان المشهور فيه عدم المفهوم عكس المسألة السابقة. ولعل عمدة النكتة في انكار المشهور للوصف مفهوما هو الذي أشرنا إليه سابقا من أن الأوصاف [ تحسب ] من قيود الموضوع وتكون من شؤونها، وان نسبة الحكم والمحمول إليها كنسبته الى ذوات موضوعاتها، وحينئذ كان لدعوى - اقتضاء طبع القضية اهمال المحمول بالاضافة الى موضوعه بشؤونه - كمال مجال. وذلك بخلاف سائر المفاهيم، فان القضية فيها مشتملة على نسبة زائدة عما يقتضيه طبع القضية من الاضافة الى الموضوع، ولذا لا بأس بأخذ الاطلاق [ الزائد ] مع ابقاء القضية على طبعها في نسبة المحمول الى موضوعه من الاهمال. بخلافه في الأوصاف فانه ليس في البين نسبتان كي يؤخذ باهمال أحدهما واطلاق [ الاخرى ] بل مقتضى طبع القضية ليس إلا اهمال المحمول بالنسبة الى موضوعه بتبعاته وشؤونه. وتوهم أن التوصيف أيضا جهة زائدة عما يقتضيه طبع القضية من الاحتياج الى محمول وموضوع، وأن ما هو مقتضى طبع الكلام من الاهمال إنما