responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 290
ومثل قاعدة الطهارة المعلوم كون موضوعها مرآة للعناوين الخاصة كموضوع قاعدة (كل ما لاقى نجسا فهو نجس) الذي هو أيضا مرآة لعناوين اخرى. ومنها أيضا قاعدة مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب والسنة بناء على أن المراد مخالفة [ مضمونها ] الحاكية عن امور مختلفة وموارد متفاوته. وحينئذ الأولى جعل المدار في فقهية المسألة اشتمالها على محمول خاص ثابت للعناوين المخصوصة ولو بتوسيط عنوان آخر مرآة لها، إذ حينئذ ما من مسألة فقهية إلا وشأنها ذلك، ولا يرد حينئذ النقوض السابقة أيضا. وحينئذ ربما يكفي هذا المقدار أيضا لاخراج مسألتنا هذه عن المسائل الفقهية إذ مضافا الى مرآتية موضوعها للعناوين بخصوصية اخرى كان محمولها أيضا مرآة لأحكام خاصة ناشئة عن مناطات مخصوصة علاوة عن اختلافها بحسب المرتبة من الشدة والضعف، بل ولئن الحق بالوجوب باقي الأحكام الخمسة بوحدة المناط كان اختلاف المحمول في المسألة أوضح. وبهذه الملاحظة لا [ تتناسب ] هذه المسألة مع المسائل الفقهية. كما أن المهم من هذه المسألة اثبات وجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها وان كان وجوب ذيها ثابتا بالأدلة اللبية فلا يناسب جعلها من مباحث الألفاظ إذ لا خصوصية للفظ في هذه الجهة من الكلام. وارجاع هذا العنوان الى البحث عن الملازمة بين الوجوبين أيضا غير وجيه فلا وجه لادراجها في المسائل العقلية [ غير ] المستقلة ومجرد تلازم العنوانين لا يقتضي ارجاع أحدهما الى الآخر بل لابد في كل عنوان ملاحظة دخوله في أي مسألة. وبهذه الجهة لا وجه لارجاعها الى البحث عن المبادئ الاحكامية وان [ كان ] لا يخلو عن مناسبة.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست