والقائل بالتراخي يتخيل بأن المادة غالبا يحتاج الى مقدمات موجبة لعدم كون الأمر علة تامة لوجود المادة بل هو [ أحد ] المقتضيات المستتبعة لتهيئة العبد لبقية المقدمات الملازمة قهرا للتراخي المادة في الوجود. والقائل بعدم الاقتضاء ناظر الى أن علية الأمر ليس إلا بملاحظة دعوته الى متعلقه وبمقدار اقتضاء الدعوة ينتزع عنه العلية، ومن المعلوم أن الأمر إذا تعلق بالجامع بين الأفراد الفعلية والآتية فلا يدعو إلا الى هذا الجامع والعقل أيضا لا يحكم إلا بايجاد الجامع بلا تعيينه في خصوص الأفراد الفعلية، ومقتضاه ليس [ إلا ] حكمه بالتخيير بين الأفراد العاجلة والآجلة، ومنه ينتزع أيضا علية الأمر لمثل هذا التخيير لا لتعين الأفراد العاجلة، أو لايجاد الطبيعة في ضمنها بخصوصها كما لا يخفى. وعليه فالتحقيق ما ذهب إليه المشهور. كما أن الأمر بالاستباق والمسارعة أيضا ليس إلا ارشادا الى حكم العقل بحسن التعجيل الى تحصيل الخير والفراغ من عهدة التكليف بلا [ اقتضائهما ] لزوم فورية الايجاد. بل منهما ربما يستفاد صدق المغفرة والخير مع التأخير أيضا. وهذا مساوق عدم اقتضاء الأمر تعيين الفورية، وإلا [ تعين ] الخير فيه ومعه لا معنى للأمر بالاستباق الى الخير مثلا. فتدبر.